"رجال الأعمال": "الكوري - المصري" يروج للاستثمار والتجارة في البلاد

قال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجالس الأعمال وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الكوري عليهم دورا كبيرا في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الأجنبية.
وأضاف عيسى، أن جمعية رجال الأعمال تدعم بقوة استراتيجية مجلس الأعمال "المصري - الكوري" وخططه من أجل زيادة معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري، مشيرا إلى أن مصر بدأت منذ عام خطوات جرئية للإصلاح الاقتصادي من خلال إصدار حزمة من القرارات والقوانين وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد تتضمن حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين.
من جانبه صرح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن كوريا الجنوبية لطالما كانت شريكا تجاريا استراتيجيا لمصر، لافتا إلى أن هناك جهودا ملموسة تبذل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا، حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين خلال الفترة من 2014 حتى 2017 ما يقرب من 2 مليار دولار في العام.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس الثلاثاء في إطار اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصري الكوري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور حازم فهمي سفير مصر الجديد في كوريا الجنوبية والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري وميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بالمجلس.
وأوضح عبدالرازق، أن الصادرات الكورية تركزت في الأساس على قطاع الآلات ومعدات النقل، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة متاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في العديد من المجالات.
وإشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة 2020 تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (والذي وصلت مساهمته إلى 17% عام 2016)، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وصرح رئيس الهيئة بأن خريطة الاستثمار الصناعي التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل منذ أسابيع فتحت الباب لعصر جديد من الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار الصناعي، كاشفا عن زيارة مئات الآلاف حول العالم لموقع الخريطة الإلكتروني منذ إطلاقها منذ أقل من شهر وجذبت اهتمام ما يقرب من 400 مستثمر حتى الان.
وقال عبدالرازق، إن الهيئة نجحت في إنجاز إصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوما إلى 7 أيام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.
وأضاف أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 مليون م2 أراض صناعية كاملة المرافق خلال 4 سنوات ما يعادل 6 أضعاف ما تم طرحه خلال الثمان أعوام السابقة لإطلاق الاستراتيجية، ما سيوفر ما يزيد عن 3 مليون فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن على جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنه في سبيل وصول الهيئة لأهدافها المنشودة فهي تعتمد بالأساس على شركائها الاستراتيجيين من حكومات وشركات القطاع الخاص للدول الصديقة، ومن أهمهم دولة كورية الجنوبية لدعم الاستثمار الأجنبي ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الإدارة الحديثة بالتعاون مع الجانب الكوري.
وفي إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة والمجمعات الصناعية تم تأسيس شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية بالجمهورية كاشفا عن أنه جار تأسيس موارد الشركة طبقا لخطة عمل تمت بالتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية لضمان الإدارة الحديثة والصيانة للمناطق الصناعية طبقا للمعايير العالمية متطلعا للتعاون مع شركائنا في كوريا الجتوبية لمساعدتنا في هذا الشأن بما يملكونه من خبرات كبيرة في ادارة وصيانة المناطق الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تشهد حاليا إعادة هيكلة كاملة لتتوافق مع حزمة التيسيرات الإجرائية والإصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها للتيسير على المستثمرين حيث يجري حاليا ميكنة كافة إجراءات الهيئة ليتمكن المستثمر من إنهاء كافة معاملاته مع الهيئة أونلاين.
من جانبه قال الدكتور روؤف غبور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس و العاصمة الإدارية الجديدة جذبت انظار واهتمام المستثمرين حول العالم.
وأكد غبور، أن مصر تمضى بثبات نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم متوقعاً ضخ استثمارات كورية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماعات المتبادلة لمجلس الأعمال المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين والعمل على تدشين مشروعات في مختلف القطاعات وتسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.
وأشار إلى أن قيام بنك مصر بافتتاح فرع له في العاصمة سول يعزز من حركة تدفق روؤس الأموال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في مصر وكوريا.
وقال ميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بمجلس الاعمال المشترك ان مصر أصبحت واجهة وقبلة للمستثمرين خاصة في ضوء المشروعات العملاقة التي تم اطلاقها مؤخراً وفى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى للحكومة.
وأكد سو هو، أن مجتمع الأعمال في كوريا يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيادة التبادل التجاري وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات.
وقال حازم فهمي سفير مصر الجديد في كوريا، إن السفارة تقدم كافة سبل الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الأعمال المصري الكوري من أجل تعزيز التجارة والاستثمار في البلدين.
وأضاف فهمي أن مهمة السفارة المصرية في كوريا هي تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال سعيا لتحقيق مزيد من النمو والمساهمة في الاقتصاد المصري.