مرصد الإسلاموفوبيا يشيد برفض الأمم المتحدة تبعية القدس لإسرائيل

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لإسرائيل.
وأشاد المرصد بدور الخارجية المصرية على رأس الجهود العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية في كافة أجهزة ولجان الأمم المتحدة عبر اقتراح القرارات وتنسيق مواقف الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح المرصد أن 151 دولة أكدت أثناء التصويت أنه لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل تسع دول ممتنعة وست داعمة للموقف الإسرائيلي، وهي إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا وثلاث دول أخرى تتمتع بعضوية الأمم المتحدة، وهي جزر مارشال وميكرونيسيا وناورو.
وأضاف المرصد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت، وبأغلبية الأصوات، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين، وهي؛ أولًا: تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية تحت بند قضية فلسطين. وثانيًا: القدس وذلك تحت بند الحالة في الشرق الأوسط. ثالثًا: قرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شئون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين. رابعًا: قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. خامسًا: قرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة. وأشاد المرصد بدور الخارجية المصرية على رأس الجهود العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية في كافة أجهزة ولجان الأمم المتحدة عبر اقتراح القرارات وتنسيق مواقف الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار المرصد إلى أن الجمعية العامة قد ركزت في قراراتها على إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وحذَّرت الاحتلال الإسرائيلي في حال استمراره في هذا العمل غير القانوني أن يقع تحت طائلة المساءلة، وهذه لغة تصعيدية تستعملها الجمعية العامة في هذا الشأن.
كما تم التصويت على قرارات اللجان التالية: اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت قرارًا بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، واللجنة الثالثة لجنة الشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ولفت المرصد إلى القرار الأممي الذي صدر بعد التصويت وينص على أن أي خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس هي خطوات غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها. ودعا القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيًّا في المدينة قولًا وفعلًا، وخاصة في الحرم القدسي الشريف.