النائب العام: مصر تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الجرائم العابرة للحدود

قال النائب العام، المستشار نبيل صادق، إن الدولة المصرية تولي اهتماما ملحوظا بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها، موضحا أن المساهمة المصرية الإيجابية مع المجتمع الدولي والدول الإفريقية الشقيقة، وذلك من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في العمل على مكافحة تلك الجرائم.
وأكد خلال كلمته في ختام فعاليات مؤتمر "نواب عموم إفريقيا"، إن مصر تسعى من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية والإقليمية ذات الصِّلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاضطلاع بدورها الإقليمي في تقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القضائي مع أشقائنا من الدول الإفريقية.
وقال النائب العام، إن بيان القاهرة 2017 يعتبر وثيقة دولية هامة للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي والإقليمي تعد الجريمة المنظم من الجرائم عالية الربح منخفضة المخاطر.
وأشار إلى أن الأرباح الناتجة عن تلك الجرائم هائلة إلا أن مرتكبيها المتورطين في هذا النوع من الجرائم يواجهون مخاطر محددة تتعلق بإكتشاف جرائمهم والعقاب عليها مما يجعل هذا النوع من الجرائم يتزايد بنحو مضطرد من حيث حجم ومعدل إرتكابها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وأضاف أن النيابة العامة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم أي دعم مطلوب لجمعية النواب العموم الأفارقة والدول الأعضاء فيها أو استضافة أي فعاليات أو أنشطة للجمعية، مؤكدا على المبادرة المصرية في تنظيم وإقامة هذة الفعاليات والتي من شأنها تعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئات الادعاء العام في دولنا في مجال التحقيقات وجمع الأدلة في هذا النوع من الجرائم ذات الخصوصية.
من جانبه، أكد جواو ماريا رئيس جمعية نواب عموم إفريقيا ونائب عام أنجولا أن بيان القاهرة 2017 قد أقر من جانب كافة الأعضاء بالإجماع مطالبا كافة الدول المشاركة بالالتزام بما ورد في بيان القاهرة، موضحا أنه من المقرر عقد الاجتماع 13 للجمعية العامة لنواب عموم إفريقيا بدولة مورشيوس العام القادم مؤكدا على أن تلك الاجتماعات تعمل على دعم أواصر التعاون والصداقة بين ممثلي البلدان المشاركة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي أقيم بعنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية وأستمر على مدى ثلاثة ايّام وشارك فية بجانب مصر 13 دولة أفريقية بالإضافة إلى وفد من الامم المتحدة وأنعقد خلال المؤتمر عدد من الجلسات لمناقشة محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.