ثورة عمالية.. «المحلة» تمهل «مرسى» يومين لتطهير الشركات.. و تهتف ضد المرشد

فشل المفاوضات مع الحاكم العسكرى

انفجرت ثورة عمالية جديدة فى معظم مصانع العزل والنسيج بالمحافظات ضد الرئيس محمد مرسى مطالبين بتطهير المصانع من القيادات الفاسدة وإعادة هيكلة الشركات وصرف مستحقاتهم المالية، وهددوا بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام، وأمهلوا الرئيس 48 ساعة لتحقيق مطالبهم، وهتف العمال بسقوط مرشد الإخوان.
ففى شركة غزل المحلة، هدد العمال بالإضراب عن الطعام للمطالبة بصرف النسبة المخصصة لهم من الأرباح التى كانوا قد طالبوا بها عام 2006، وتُقدر قيمتها بأجر 135 يوم عمل فى العام، كما شددوا على ضرورة تطهير قيادات الشركة القابضة من الفاسدين والمرتشين الذين دمروا صناعة الغزل والنسيج، طبقاً لهم، ومنح العمال الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها إحالة المهندس محسن الجيلانى ،الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس فؤاد عبدالعليم حسان، المفوض العام السابق للشركة ورئيس الشركة القابضة الحالى، إلى النيابة العامة، والتحقيق معهما فى تدمير شركات الغزل وإقالة جميع مستشاريهما، وهيكلة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة إدارياً لتحقيقها خسائر مستمرة، والإسراع فى إجراء الانتخابات العمالية ومجلس الإدارة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين عن كل سنة خدمة فعلية، وزيادة بدل طبيعة العمل إلى 35%، وإعادة هيكلة وتطوير القطاع الطبى فى الشركة من جديد.
وفى شركة غزل ونسيج ميت غمر بالدقهلية دخل إضراب ما يقرب من 1200 عامل أسبوعه الثانى على التوالى، مطالبين بالتحقيق فى بلاغات الفساد من قبَل قيادات الشركة التى تقدموا بها للنيابة الإدارية والمحامى العام بالمنصورة، رفضاً لقرار الشركة بفصل 6 عمال من المبلغين فى قيادات الشركة بتهمة الفساد.
وكان العمال تقدموا ببلاغات فى النيابة الإدارية فى إهدار مال بناء على مخالفات جاءت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن بينها إهدار مبلغ 37 مليون جنيه سنوياً بسبب تأجير جزء من أرض الشركة بمبلغ 13 جنيهاً و75 قرشاً للمتر، رغم أن اللجنة قيمت قيمة الإيجار للمتر ب25 جنيها.
وبسبب قيام النيابة الإدارية بحفظ التحقيق فى البلاغات المقدمة من العمال، قام رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالرؤوف عبدربه والشركة القابضة للغزل والنسيج بإيقاف العمال ال6 مقدمى البلاغات.
أما فى شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، فقد اعتصم الآلاف من العمال اعتراضاً على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الذى نص على أنه ليس للعمال حق فى طلب أى مبالغ مالية حتى سنة 2014.
وفى شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات، بدأ حوالى 700 عامل إضراباً مفتوحاً عن العمل منذ ما يقرب من 10 أيام، لتراجع صاحب الشركة عن تنفيذ الاتفاقية المبرمة معه والتى تطالب بإقرار حافز إنتاج، وصرف أرباح للعاملين بواقع 10% من صافى الربح، بالإضافة إلى إقرار بدل وجبة وبدل حليب، وتثبيت العمالة المؤقتة التى تُقدر بثلث عمالة المصنع.
فى سياق متصل، أعلن عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب التجمع، التضامن التام مع عمال غزل المحلة، وقال التجمع فى بيان له: «على رئيس الجمهورية أن يكون منتمياً للمصريين بكافة فئاتهم وشرائحهم، وليس فقط لجماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف التجمع: «إن إضراب عمال غزل المحلة الذى بدأه 24 ألف عامل، هو جزء من حركة اجتماعية كبيرة ساهمت فى التحضير لثورة 25 يناير مطالبة بالعدالة الاجتماعية، وشاركت بشكل كبير فى أحداث الثورة، حتى ما أن سقط مبارك اتهمها من خلفوه بأنها حركة ترفع مطالب فئوية، ويتهمها اليوم قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأنها حركة بلطجية وفلول، منكرين على عمال مصر حقهم فى العيش الكريم».
وقال الحزب إن استمرار جماعة الإخوان فى الهجوم على الإضرابات العمالية وعدم الاستجابة لمطالب العمال هو استمرار فى سياسة مبارك التى كانت سبباً فى اندلاع الثورة التى أسقطته، وستكون سبباً فى إسقاط حكم الإخوان، طبقاً له.
من جانبه أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تضامنه التام مع عمال شركات الغزل، منتقداً حرمانهم من قيمة الأرباح السنوية لهم، والتى يصرف منها دفعة قبل بداية شهر رمضان وقيمتها أجر 45 يوما، وذلك لتعين العمال على مصاريف شهر رمضان الزائدة خصوصاً مع الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وحسب إحصائية للاتحاد فإن الاحتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين بغلت نحو 200 احتجاج عمالى للمطالبة بإعادة توزيع الثروة فى المجتمع لصالح المنتجين لتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وذلك فى أعقاب تولى أول رئيس مدنى مقاليد البلاد.
ويطالب الاتحاد الحكومة ورئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ مطالب العمال، قائلاً: «هم يطالبون بمطالب الشعب المصرى من تطهير الفساد، وإقصاء الفاسدين، والعمل على تشغيل الشركة، والحد الأدنى للأجور لعمال مصر، وغيرها من المطالب المشروعة».