شركة النصر ووبريات سمنود واتحاد عمال الدلتا والصعيد وحمله صباحي ينضمون للمعتصمين فى أزمة عمال المحلة

تصاعدت أزمة عمال غزل المحلة بعد دخولها يومها الثالث على التوالى دون ظهور بوادر لحل الأزمة
وأعلن اتحاد عمال الدلتا برئاسة محمود بدوى واتحاد عمال الصعيد تضامنهما الكامل والداعم لعمال غزل المحلة ومساندتهما فى الإضراب لحين الحصول على مستحقاتهم المالية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة وسرعة تدخل الرئيس محمد مرسى لحل أزمة عمال المحلة، وبحث مطالبهم ومحاسبة المقصرين والفاسدين وضرورة تطهير الشركات من القيادات الفاسدة.
وأعلن اتحاد عمال الدلتا واتحاد عمال الصعيد إرسال وفدين منهما، للتضامن مع عمال المحلة والمشاركة عهم فى إضرابهم، لحين الاستجابة للمطالب التى حددها عمال الشركة.
وعلى الجانب الآخر انضم عمال شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة وعمال شركة الوبريات بسمنود إلى إضراب عمال غزل المحلة وقاموا بإيقاف الماكينات والمطالبة بنفس مطالب زملائهم بشركة غزل المحلة مما أدى إلى قيام وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية وأسامة غانم مدير عام القوى العامة بمنطقة المحلة بإرسال تقارير عاجلة لوزير القوى العاملة بمشاكل ومطالب العمال التى تتصاعد يوما بعد يوم.
وندد عمال غزل المحلة بسياسة الحكومة فى تعيين رئيس الشركة القابضة ونائبه الجبالى الذى تجرى معه تحقيقات موسعة بالنيابة العامة ونيابة الأموال العامة، وطالبوا بتطهير الشركة القابضة من الفساد والمفسدين والاستعانة بالكوادر الجيدة وليست المشبوهة.
أعلن اتحاد عمال الدلتا برئاسة محمود بدوى واتحاد عمال الصعيد تضامنهما الكامل والداعم لعمال غزل المحلة ومساندتهما فى الإضراب لحين الحصول على مستحقاتهم المالية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة وسرعة تدخل الرئيس محمد مرسى لحل أزمة عمال المحلة، وبحث مطالبهم ومحاسبة المقصرين والفاسدين وضرورة تطير الشركات من القيادات الفاسدة.
وأصدرت حملة صباحى بيانا أكدت فيه تضامنها الكامل لعمال المحلة الشرفاء الذين كانوا الشرارة الأولى لاندلاع ثورة يناير المجيدة، وأنهم مفجرو الثورة ووقوفهم ضد الظلم فى الفترات السابقة.
كما أعلن حزب التجمع ومركز آفاق اشتراكية و"الثوريين الاشتراكيون" والعديد من القيادات العمالية ودار الخدمات العمالية، تضامنهم الكامل ومساندتهم فى جميع مطالبهم التى وصفوها بالمطالب المشروعة.
كما طالب العمال رفع سقف مطالبهم لتصل إلى 15 مطلبا منها ضرورة صرف 3 أشهر فورا قبل بداية أى تفاوض مع المسئولين ورفع الأرباح والحوافز السنوية إلى 12 شهرا بدلا من 4 أشهر ونصف فى الوقت نفسه قام العمال بغلق جميع بوابات المصانع وعدم تشغيل الماكينات رافضين أى مفاوضات إلا بعد الاستجابة لمطالبهم التى حددوها وتم مخاطبة المسئولين بها منذ فترة طويلة ولم يستجب أحد لها.