قضاة وأساتذة قانون دولى يطالبون بالتوقيع على لائحة «الجنائية الدولية» لضمان محاكمة «الإخوان» أمامها

«حلمى»: «منصور» من حقه التصديق على لائحة المحكمة لأنه يمتلك سلطة التشريع.. و«عبدالرزاق»: «الجنائية الدولية» مختصة بجرائم «الإخوان» ضد الإنسانية

طالب عدد من قضاة مصر وأساتذة القانون الدولى، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بالتوقيع على اتفاقية ولائحة المحكمة الجنائية الدولية، حتى تقبل الدعوى المقامة أمامها من الدكتور نبيل مدحت سالم، والدعاوى التى يعتزمون إقامتها ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى، والقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وباراك حسين أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى، إنه وعدداً من أساتذة القانون الدولى فى مصر يطالبون رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ولائحتها، حماية لمصر ضد أى جريمة ترتكب من الجرائم الأربع التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وهى جرائم إبادة الجنس البشرى، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
وأضاف «حلمى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يتم بالتوقيع على المعاهدة والتصديق على لائحتها، من خلال السلطة التشريعية، التى هى الآن فى يد رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، وفقاً للإعلان الدستورى، مؤكداً أن هذا الانضمام ضرورى وملح فى هذا الوقت، لأنه حماية لمصر من أى اعتداء عليها، سواء كان هذا الاعتداء داخلياً أو خارجياً وذلك حماية لشعب مصر.
وأوضح أستاذ القانون الدولى أن سبب مطالبتهم للرئيس بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن إقامة الدعاوى أمامها، وهى محكمة تكميلية، تكون عن طريق الدول المنضمة إلى المحكمة، وأيضاً المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحيث يعرض ما لديه على المحكمة، أو أن تتم إقامتها من خلال إحالتها من مجلس الأمن، مؤكداً أن مصر تتعرض حالياً لحرب من قبل التنظيم الدولى للإخوان وتنظيم القاعدة وغيرهما من المنظمات الإرهابية، لذلك فهى فى أمَسّ الحاجة إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المستشار محمد عبدالرزاق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر جرائم الإخوان، حتى ولو لم تكن مصر موقعة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة، وذلك نظراً لأن الإخوان تنظيم إرهابى دولى، وتتعدى جرائمه حدود مصر لتشمل دولاً أخرى موقعة على الاتفاقية، وبالتالى تعتبر المحكمة مختصة بجرائمهم.
وذكر «عبدالرزاق» أن السودان ليست موقعة على الاتفاقية، ورغم ذلك صدر قرار من المدعى العام للمحكمة بتوقيف رئيسها عمر البشير، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السودانى، لافتاً إلى أن جميع أعضاء تنظيم الإخوان ارتكبوا جرائم غسل أموال وتجارة بالسلاح وعمليات إرهابية داخل مصر وخارجها، وهو ما يعنى أن «الجنائية الدولية» مختصة بنظر جرائمهم.
وطالب رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، القيادة السياسية فى مصر، بتشكيل لجنة من القانونيين لمراجعة الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وفحص كافة بنود الاتفاقية، والنظر فيما إذا كانت ملائمة لمصر التوقيع عليها من عدمه.
وتابع «عبدالرزاق» أن من يتولى رئاسة الدولة قاض ورجل قانون وأمين على شئون الدولة، وعليه أن ينظر فى مدى ملاءمة التوقيع على الاتفاقية من عدمه وما إذا كانت فى مصلحة مصر أم لا.