إحالة أوراق سيدتين وثالث للمفتي: قتلوا ربة منزل حرقا

أصدرت المستشار محمد الشناوي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا وعضوية المستشارين شريف فؤاد، عبد الحميد هندى، وأمانة سر، محمد العنانى حكما قضائيا للمرة الثانية بإحالة اوراق سيدتين وعاطل قتلوا ربة منزل "ضرة الأولي " وحرقوها وسط الأراضي الزراعية بنطاق قرية ميت حبيش بمركز طنطا إلى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وتحديد جلسة 24 يناير للنطق بالحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت الحكم المشار اليه عقب قبول الطعن على الحكم الذى قضت به محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، بإحالة أوراقهم للمفتى أيضا والذى أيد على المتهمين ال 3 الحكم بالإعدام.
بداية الواقعة، فى شهر يناير 2013، حيث تلقى اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية الأسبق إخطارا يفيد بالعثور أهالي قرية ميت حبيش، بمركز طنطا، على أجزاء لجثه آدميه محترقة عبارة عن جمجمة لرأس آدميه لسيده محترقة وملتصق بها عظام أحد الذراعين كما عثر على أجزاء من عظام الحوض وساق محترق وعظام متناثرة وجورب حريمي وسلسلة صيني بالإضافة إلى إيصال استلام صور فوتوغرافيه يحمل اسم "رحمه".
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت اشراف اللواء خالد عبد الحميد مفتش الأمن العام لوسط الدلتا وبسؤال صاحب الاستوديو قرر أن هناك سيده جاءت إليه وطلبت تكبير صور أطفالها الثلاثة، حيث أن زوجها مسجون ويريد صور أولاده معه ولا يعرف شخصيتها، وتبين من تكبير الصور أن هناك طفله ترتدي دلاية عليها صورة شخص يدعى "مصطفى عبد الرحمن والمسجون ثلاث سنوات في قضية مخدرات" وأنه متزوج من سيدتين أحدهما تدعى "بهية مصطفى " والثانية تدعى "ابتسام صلاح" وأن الأولى متغيبة عن المنزل منذ السبت الماضي .
وبسؤال والد الزوجة الأولى قرر أن نجلته مقيمه مع "ضرتها" في منزل واحد وأنها أخبرته بتغيب ابنته منذ السبت الماضي، وقد تعرف على متعلقات ابنته التي عثر عليها بجوار أشلاء جثتها المتفحمة، كما أقر بأن الصور التي قامت بتكبيرها هي لنجليها "رحمة ناصر" والثالثة لنجلة الزوجة الثانية "ملك".
وأفادت التحريات الأمنية قيام الزوجة الثانية بمشاركة كلا من قدريه عباس 45 سنة ربة منزل، وحمدي محمود 24 سنة عاطل، بارتكاب الواقعة بعد أن استدرجوا المجني عليها لمكان الواقعة وقامت المتهمة الأولى بضربها بيد طلمبة مياه على رأسها، وطعنها المتهم الثالث بمطواه، وقاموا بإتلاف ملابسها وإضرام النيران بجثتها مع كميات من قش الأرز الموجودة.
كما ضبط المتهمتين وقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 150 جنيها و2 هاتف محمول.. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى احالت القضية لمحكمة الجنايات، وأصدرت قرارها بالإعدام، غير أن موكل المتهمين قدم نقضا على الحكم وتم قبوله وإحالة القضية مرة أخرى لمحكمة الجنايات، الدائرة الثالثة.