تمكنت الاجهزة الامنيه بالغربية من كشف غموض العثور على أشلاء سيدة فى العقد الثالث من عمرها متفحمة بقرية ميت حبيش بطنطا، حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة "ضرتها " بالاشتراك مع آخرين لخلافات بينهما . بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من أحد المواطنين بقرية ميت حبيش البحرية بدائرة المركز بالعثور على أجزاء لجثة أدمية محترقة عبارة عن ( جمجمة الرأس أدمية لسيدة محترقة ) وملتصق بها عظام أحد الذراعين كما عثر على أجزاء من عظام الحوض وسائق لقدم محترقين وعظام متناثرة بجوارهم وعثر سلسلة صينى بقطعة أرض زراعية بذات الناحية . انتقلت القيادات الامنيه الى مكان الحادث وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه ومن خلال اجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الاهالى توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديدهوية المجنى عليها وتبين أنها تدعى " بهية م.م" الزوجة الاولى للمدعو "مصطفى ع.ع" والمسجون حالياً فى القضية جنايات قسم ثان طنطا 2011 " طنطا " ثلاث سنوات – وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من "إبتسام ص.ف" 33 سنه" ، ربة منزل (الزوجة الثانية للسجين المذكور)و "قدرية ع.ع" سنه" 45 ، ربة منزل .و "حمدى م.ف" شهرته سلطان الأسود ، 24 سنه "، عاطل ، سبق إتهامه فى عدد 13 قضية " سرقة, ضرب , سلالح أبيض". وكشفت التحريات ان المتهمين إتفقوا فيما بينهم على اصطحاب المجنى عليها لمحل الواقعة للاستيلاء على نقودها كرهاً عنها ، ثم يقوموا بالتخلص منها وسرقة متعلقاتها ، وذلك لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليها والمتهتمان الأولى والثانية . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأولى والثانية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث حيث قامت الأولى بإستخدام يد طلمبه مياه لضرب المجنى عليها على رأسها وقيام الثالث بطعنها بمطواه كانت بحوزته وحرقها مع كميات قش الأرز الموجودة . وأرشوا المتهمين عن الادوات المستخمده فى الجريمه ، وأن المتهم الهارب يحتفظ بهاتف محمول آخر خاص بالمجنى عليها . وفى وقت لاحق تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهم الهارب وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان وأنه إستخدم فى إرتكاب الواقعة " مطواه " كانت بحوزته وقيام بالتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف عقب إرتكاب الواقعة ، وقيامه بالتصرف بالبيع فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها، وتم ضبطه بإرشاده . فتم تحرير محضر بالواقعة وأحال اللواء حاتم عثمان مساعد وزير الداخلية مدير الامن المتهمين الى النيابة العامة التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.