كلف منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، كافة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والتي يصل عددها إلى 58 مكتبًا في 52 دولة بعقد اجتماعات مكثفة مع منظمات الأعمال التجارية والصناعية بكل دولة لشرح أبعاد الموقف المصري في التعامل مع الأزمة الراهنة، والتأكيد على قوة الإقتصاد المصرى بما يمتلكه من بنية أساسية تؤهله لمواجهة مثل هذه الأزمات والتغلب عليها، مع التركيز على حرص الحكومة في المحافظة على كافة الاستثمارات داخل السوق المصري. يأتى ذلك في محاولة تستهدف الاستفادة من جهود المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتصحيح ونقل الحقائق حول الأوضاع في مصر أمام مختلف التجمعات الإقليمية والدولية، لذلك عقد عبدالنور، اجتماعًا مع الدكتور نادر رياض، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية حيث تناول الاجتماع، أهمية قيام الاتحاد بدور فاعل في هذا المجال خاصة لمجتمع الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالنور، إن الحكومة حريصة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لتوصيل الحقائق لدى المجتمع الدولي خاصة مجتمع الأعمال حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي بالمعلومات المغلوطة التي تتبناها بعض الأطراف. من جانبه، أكد الدكتور نادر رياض، أن الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية بدور كبير في عرض الحقائق على المجتمع الأوروبى لشرح حقيقة الموقف المصري من الأحداث الجارية حاليًا حيث تم تعميم خطاب موحد لحوالى 3200 منظمة أوروبية شملت اتحادات غرف التجارة والصناعة وأيضا البرلمان والمفوضية الأوروبية واتحادات البنوك والمقاولين، تناول التأكيد على موقف مصر وقدرتها على مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأن الأوضاع في مصر في طريقها للاستقرار. وأضاف رياض، أنه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية حيث ترتكز على عدد من المحاور ومنها تعميق الصناعة المحلية واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية ووضع قواعد عادلة للاستيراد بالإضافة إلى التصدي للسلع المستوردة متدنية الجودة من دخول السوق المصرى .