شركات التأمين تبحث التوسع في وثائق ضد العنف السياسي

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، تبحث التوسع في إصدار وثائق تأمينية ضد الشغب والعنف السياسي مع تنامي الاضطرابات في البلاد.
وأضاف سامي، أنه بحث قبل أيام مع مسؤولي 29 شركة تأمين عاملة في السوق، توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي، والتي لم تكن تلقى إقبالا كبيرا في السابق.
وقال: "أبلغوني بتزايد الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسي، خاصة من قِبل المنشآت والمؤسسات".
ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية، فإن شركات التأمين لم تنتهِ بعد من فحص الحالات التأمينية للمنشآت التي تعرضت للحرق خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية "الوقت حان لاستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة بالسوق، ولكن في الوقت نفسه، ذلك يتطلب توفير التعديلات التشريعية اللازمة".
وأضاف أن الهيئة تدرس منح جزء من اختصاصاتها إلى إدارة البورصة المصرية، في إطار سعيها لتسهيل وتيسير الإجراءات داخل منظومة سوق المال.
ووفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية فإن الاختصاصات، التي سيتم منحها للبورصة، تتمثل في المجالات المشتركة بين الجهتين مثل تقديم الميزانيات والإفصاحات وبعض إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتقسيم الأسهم، بجانب اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور القانونية، سيتم منحها للبورصة، على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.
وقال إن وزير الاستثمار سيبت خلال الأيام القليلة المقبلة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بعدها سيتولى المجلس مهمة إعداد حزمة قوانين وتعديلات قوانين لتحفيز الانشطة المالية غير المصرفية، خاصة في قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من هذه القوانين أو تعديلات القوانين القائمة قبل نهاية العام الجاري، ثم طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين في كل نشاط، تمهيدا لعرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه.
وقال إن الهيئة لديها العديد من طلبات زيادات رؤوس أموال الشركات مقدمة منذ شهور، وستقوم بالبت فيها بشكل سريع، لتنشيط الاقتصاد وقيام الشركات بخططها التوسعية.
وأضاف سامي أنه سيولي خلال الفترة المقبلة اهتماما خاصا بصناديق التأمين الخاصة، وتعديل قانونها حيث أن القانون الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشائه عام 1975.