الرقابة المالية تبحث توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، بأنه بحث مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين التوسع فى إصدار وثائق تأمينية ضد أحداث الشغب والعنف السياسي كأداة تأمينية، أصبحت ضرورية فى الوقت الراهن في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وقال سامي -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه بحث مع مسئولي 29 شركة تأمين توسيع نطاق التغطية التأمينية ضد أعمال الشغب والعنف السياسي، والتي لم تكن تلقى إقبالا كبيرا فى السابق بعكس الوضع حاليا، والذي بدأت يتزايد الطلب فيه من قبل المنشآت على مثل هذه الأدوات التأمينية.
وأضاف أن مسئولي شركات التأمين أبلغوه بتزايد الإقبال على وثائق التأمين ضد الشغب والعنف السياسي، خاصة من قبل المنشآت والمؤسسات، معربا عن ثقته فى أن المرحلة الحالية ستمر سريعا رغم كل ما يدور بها من قلق وإضطراب.
وأشار إلى أنه استمع إلى المشكلات التى تواجه قطاع التأمين من خلال العاملين فيه ومقترحاتهم بشأن تطوير وتنشيط هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة الاهتمام باستحداث منتجات وأنشطة تأمينية جديدة ، مع ضرورة توفير التعديلات التشريعية المطلوبة لذلك.
ورحب رئيس هيئة الرقابة المالية بسعي شركات التأمين لإنشاء شركة وطنية مصرية لإعادة التأمين، مشددا فى الوقت نفسه على أن مثل هذه الشركات يحتاج إلى ملاءة مالية قوية كي تحقق الغرض منها.
وأكد أن الهيئة ستقدم كل المساندة لإنشاء مثل هذه الشركات وتسهيل إجراءات تأسيسها حتى يوجد بالسوق أكثر من شركة ، بدلا من احتكار الشركات الأجنبية لهذا النشاط في السوق المصرية.
وكشف عن أنه سيعقد في أقرب وقت اجتماعا مع شركات الرعاية الصحية " لبحث الإسراع بدخول هذه الشركات تحت مظلة القانون وتوفيق أوضاعها بهدف تنظيم عملها وحماية حملة الوثائق من المتعاملين معها ، خاصة أن حجم سوق التأمين الطبي ليس بالضئيل حيث يصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه ، مليار جنيه منها تستحوذ عليه شركات الرعاية الصحية التي لا تعمل تحت مظلة القانون.