خطة "الزراعة" لمكافحة "سوسة النخيل" بالمحافظات لحماية 13 مليون نخلة

"الحجر الزراعي" يعلن الطوارئ بعد ظهور حشرة "خطيرة" في جنوب أوروبا

انتهت وزارة الزراعة من إعداد خطة جديدة لحماية ثروة مصر من نخيل البلح، تقوم على تطبيق توصيات مشددة للوقاية من "سوسة النخيل الحمراء" ، تقوم على البدء في إعداد مشروع قومي تطبيقي وبحثي لتنفيذ برنامج لإدارة "الآفة" ومنع انتشارها في مصر، والكشف المبكر عن الإصابة، والبحث عن أصناف نخيل تمور مقاومة للإصابة، بينما أعلنت أجهزة الحجر الزراعي الطوارئ بعد ظهور حشرة خطيرة في جنوب أوروبا تحمل اسم Paysandisia Archon ، حيث قررت تشديد إجراءات الفحص بالموانئ والمطارات لجميع أنواع التمور ومنتجاتها الواردة إلي مصر، خاصة في ظل الإقبال عليها، خلال شهر رمضان الكريم.
وقررت الوزارة تشكيل مجموعات عمل تكون مهمتها المتابعة الدورية لحالة الوبائية للآفة داخليا، وزيادة الدعم المخصص للأجهزة المعنية بالمكافحة، وإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات بين المتخصصين والمعنيين بأعمال مكافحة "سوسة النخيل" ، بينما طالبت لجنة مبيدات الآفات بالوزارة بتطبيق أنظمة مشددة للحجر الزراعي داخليا وخارجيا للتحكم في حركة سوسة النخيل بين المحافظات أو بين دول المنطقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة: "من الضروري اللجوء لإجراءات احترازية لمنع انتشار "السوسة" لأننا نستهدف حماية ما لا يقل عن 13 مليون نخلة تنتشر في أراضي الدلتا والوادي وسيناء والواحات بالصحراء الغربية ، موضحا أن مصر تضم ثروة متنوعة من أصناف التمور التي لا توجد في العالم حيث تغطي التمور الرطبة 73 % من الإنتاج الاجمالي لمصر من التمور حيث تنتشر هذه الانواع في أراضي الدلتا ، بينما تغطي التمور النصف جافة 17 % من الانتاج ، وتنتشر في محافظات الجيزة والفيوم وشمال سيناء وواحات سيوة والخارجة والداخلة والفرافرة ، بينما ينتج الصعيد 10 % من الانتاج الكلي لمصر معتمدا علي الاصناف الجاف من التمور.
وأضاف عبد المجيد أنه يجري حاليا استكمال دراسة تقييم جهاز جديد يقوم على الاستفادة من الموجات الكهرومغناطيسية في مكافحة سوسة النخيل، مع الالتزام بالقرارات السريعة لتقييم أجهزة التشخيص الجديدة لها، التي تنتجها القوات المسلحة تمهيدا لتعميمها على مديريات الزراعة بالمحافظات.
وشدد رئيس لجنة المبيدات على تشجيع شركات مبيدات الآفات الزراعية على التقدم بطلبات تسجيل لمبيدات آمنة على الصحة العامة والبيئة على أن تحقق أعلى مستوى فعالية ضد الآفة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتوضيح خطورة الآفة، وكيفية الحد من ضررها.