"رجال الأعمال": نرحب بالتكامل الصناعي والتعاون مع تونس

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء موسعا مع وفد تونسي من اتحاد أصحاب الأعمال التونسيين، ضم 18 شركة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وناقش اللقاء العلاقات المصرية التونسية، ومستجدات الوضع الاقتصادي والتجاري، ومعوقات زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهم مجالات التعاون الثنائي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.
وقال عبدالعليم نوارة رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، إنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس "ضعيف جدا"، ولا يعكس واقع العلاقات التي تتمتع بها البلدين على المستويات كافة، والأرقام التي حققتها التجارة البينية في 2010.
وأوضح نوارة، أنّ حجم التجارة بين مصر وتونس بلغ في 2010 نحو 450 مليون دولار، بينما سجلت في العام الماضي 223 مليون دولار فقط، فيما بلغت في الفترة من يناير ويوليو 2017 نحو 175 مليون دولار.
وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، أنّ تراجع حجم التجارة يرجع إلى توقف النشاط منذ 6 سنوات، نتيجة الثورات التي حدثت في المنطقة وفي البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها تونس، بخاصة ليبيا، التي كانت المنفذ الرئيسي للتجارة بين مصر وتونس من خلال الخط البري.
ولفت نوارة، إلى أنّ عدم وجود خط بحري منتظم بين البلدين، وعدم وجود بنك مشترك، من أهم معوقات تيسير حركة التجارة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المشترك، موضحا أن الاعتماد الحالي على نقل البضائع عبر إيطاليا مكلف جدا.
وقال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، إنّ مصر سوق كبير، وتتمتع بعلاقات واتفاقيات دولية مهمة مع إفريقيا، بخاصة بعد انضمامها لدول "كوميسا"، مؤكدا أهمية استغلال اتفاقية "أغادير" الموقعة بين البلدين لتيسير حركة التبادل التجاري.
وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، أنّ اجتماعات الدورة ال16 لاجتماعات المجلس المشترك، تستهدف عمل تكامل صناعي من خلال الاستفادة بالعلاقات التجارية المميزة في البلدين مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن هناك نحو 12 مجالا للتعاون المشترك، في مقدمتها الصناعات الكيماوية والأجهزة الإلكترونية والسياحة، وقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية والمعدنية.
من جانبه، قال محسن أبوجبل رئيس الوفد التونسي ورئيس الجانب التونسي في الغرفة الاقتصادية المشتركة، إنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتونس شبه متوقفة، مقارنة بالارقام التي حققتها البلدين في السنوات الماضية.
وأضاف أبوجبل، أنّ الوفد التونسي يأمل من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين، في عمل قفزة جدية بالعلاقات الاقتصادية، من خلال إزالة معوقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها تدخل الجمعية في تسهيل انتقال ودخول رجال الأعمال التونسيين لمصر، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد رئيس الوفد التونسي، أنّ أهم المعوقات التي تواجه رجال الأعمال التونسيين، تتمثل في تأخر تأشيرات السفر التي تمنحها السلطات المصرية لرجال الأعمال مرة واحدة فقط، ولمدة شهر ويستغرق الموافقة عليها 3 اسابيع، وفي أغلب الأحيان تمنح لمدة 3 أشهر فقط.
من جانبه، أكد حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ الجمعية ستنسق مع الجهات المختصة، لتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال التونسيين، مشيرا إلى صعوبة الحصول على تأشيرة دخول البلاد ترجع لأسباب أمنية، وسيتم مناقشتها والتغلب عليها مع أصحاب القرار.
وأضاف الشافعي، أنّ الجمعية ستضع كل إمكانياتها لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشترك وتحقيق التكامل الصناعي المستهدف، من خلال إزالة العقبات التي تواجه تعزيز فرص التعاون.