عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً موسعاً مع وفد تونسي من اتحاد أصحاب الأعمال التونسيين، ضم 18 شركة تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. وناقش اللقاء العلاقات «المصرية-التونسية»، ومستجدات الوضع الاقتصادى والتجاري، ومعوقات زيادة التبادل التجارى والاسثمارى بين البلدين، وأهم مجالات التعاون الثنائي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين. وقال عبد العليم نوارة، رئيس الغرفة الاقتصادية «المصرية-التونسية»، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ضعيف جداً، ولا يعكس واقع العلاقات التي تتمتع بها البلدين على كافة المستويات والأرقام التى حققتها التجارة البينية فى 2010. وأوضح «نوارة» أن حجم التجارة بين مصر وتونس بلغ، في 2010، نحو 450 مليون دولار، بينما سجلت فى العام الماضى 223 مليون دولار فقط، فيما بلغت فى الفترة من يناير ويوليو 2017 نحو 175 مليون دولار. ونوه إلى أن تراجع حجم التجارة يرجع إلى توقف النشاط منذ 6 سنوات، نتيجة الثورات التى حدثت فى المنطقة وفى البلدان الرئيسية التى تعتمد عليها تونس، خاصة ليبيا، التي كانت المنفذ الرئيسى للتجارة بين مصر وتونس من خلال الخط البري، مشيراً إلى أن عدم وجود خط بحري منتظم بين البلدين وعدم وجود بنك مشترك أهم معوقات تيسير حركة التجارة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المشترك، لافتا إلى أن الاعتماد الحالى على نقل البضائع عبر إيطاليا مكلفًا جداً. وأشار إلى أن مصر سوق كبير وتتمتع بعلاقات واتفاقيات دولية هامة مع أفريقيا، خاصة بعد انضمامها لدول الكوميسا، مؤكداً على أهمية استغلال اتفاقية أغادير الموقعة بين البلدين لتيسير حركة التبادل التجارى. وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية «المصرية-التونسية» أن اجتماعات الدورة ال16 لاجتماعات المجلس المشترك تستهدف عمل تكامل صناعي من خلال الاستفادة بالعلاقات التجارية المميزة فى البلدين مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 12 مجالاً للتعاون المشترك في مقدمتها الصناعات الكيماوية والأجهزة الإلكترونية والسياحة، وقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية و المعدنية. من جانبه، قال محسن أبوجبل، رئيس الوفد التونسي، رئيس الجانب التونسي بالغرفة الاقتصادية المشتركة، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتونس شبه متوقفة، مقارنة بالأرقام التى حققتها البلدين فى السنوات الماضية. وأضاف «أبوجبل» أن الوفد التونسى يأمل من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين فى عمل قفزة جدية فى العلاقات الاقتصادية من خلال إزالة كافة معوقات التعاون الثنائى، وفى مقدمتها تدخل الجمعية فى تسهيل انتقال ودخول رجال الأعمال التونسيين لمصر بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد رئيس الوفد التونسي أن أهم المعوقات التى تواجه رجال الأعمال التونسيين تتمثل فى تأخر تأشيرات السفر التى تمنحها السلطات المصرية لرجال الأعمال مرة واحدة فقط، ولمدة شهر، ويستغرق الموافقة عليها 3 أسابيع، وفى أغلب الأحيان تمنح لمدة 3 شهور فقط. من جانبه أكد حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسهيل منح تأشيرات السفر لرجال الأعمال التونسيين، مشيراً إلى صعوبة الحصول على تأشيرة دخول البلاد ترجع لأسباب أمنية، وسيتم مناقشتها والتغلب عليها مع أصحاب القرار. وأضاف «الشافعي» أن الجمعية ستضع كل امكانياتها لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشترك، وتحقيق التكامل الصناعى المستهدف من خلال إزالة كافة العقبات التى تواجه تعزيز فرص التعاون.
