450 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وتونس في 2010

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعًا مع وفد تونسى من اتحاد أصحاب الأعمال التونسيين ضم 18 شركة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وناقش اللقاء العلاقات المصرية التونسية ومستجدات الوضع الاقتصادى والتجارى ومعوقات زيادة التبادل التجارى والاسثمارى بين البلدين وأهم مجالات التعاون الثنائى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.
وقال عبد العليم نوارة رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس ضعيف جدًا ولا يعكس واقع العلاقات التي تتمتع بها البلدين على كافة المستويات والأرقام التي حققتها التجارة البينية في 2010.
وأوضح "نوارة" أن حجم التجارة بين مصر وتونس بلغ في 2010 نحو 450 مليون دولار بينما سجلت في العام الماضى 223 مليون دولار فقط فيما بغلت في الفترة من يناير ويوليو 2017 نحو 175 مليون دولار.
ونوه بأن تراجع حجم التجارة يرجع إلى توقف النشاط منذ 6 سنوات نتيجة الثورات التي حدثت في المنطقة وفى البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها تونس خاصة ليبيا والتي كانت المنفذ الرئيسى للتجارة بين مصر وتونس من خلال الخط البرى.
وأشار إلى أن عدم وجود خط بحري منتظم بين البلدين وعدم وجود بنك مشترك أهم معوقات تيسير حركة التجارة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعى المشترك منوهًا أن الاعتماد الحالى على نقل البضائع عبر إيطاليا مكلفًا جدًا.
ولفت إلى أن مصر سوق كبير وتتمتع بعلاقات واتفاقيات دولية هامة مع أفريقيا خاصة بعد انضمامها لدول الكوميسا، مؤكدًا على أهمية استغلال اتفاقية أغادير الموقعة بين البلدين لتيسير حركة التبادل التجارى.
وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية التونسية أن اجتماعات الدورة ال16 لاجتماعات المجلس المشترك تستهدف عمل تكامل صناعى من خلال الاستفادة بالعلاقات التجارية المميزة في البلدين مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 12 مجالًا للتعاون المشترك في مقدمتها الصناعات الكيماوية والأجهزة الإلكترونية والسياحة، وقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية، والصناعات الكهربائية والمعدنية.