قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع: إن «تقرير صندوق النقد الدولى الأخير، أجاب عن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية على الطبقة المتوسطة، إذ إن البرنامج يتضمّن إجراءات وبرامج لحماية محدودى الدخل. وقد أكد الصندوق أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة فى الشهور الأخيرة، سيحصد كل المصريين ثمارها على المدى الطويل، وأنها ستساعد كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل». إلا أن «نافع» أكد فى الوقت نفسه، أن هناك تكاليف على المدى القصير أيضاً، مشيراً إلى أن النبوءة بتحسّن الوضع على الورق، حسب وصفه، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل ما تستقطعه الحكومة من مخصّصات الدعم التى تسعى إلى ترشيدها تذهب إلى حماية الطبقات الفقيرة؟»، مشيراً إلى أن الإجابة غير واضحة الملامح، ما دام جزء كبير من برامج الحماية المجتمعية يتم الإنفاق عليه دون معلومات رقمية دقيقة، حيث نجد شباباً يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، فى حين أنه لا يصح أن نقدم مساعدات مالية ثابتة للشباب القادر على العمل، على حد قوله. وحذّر «نافع» من تأخر شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى، خصوصاً الطبقة الوسطى، التى تتضمّن ما وصفه ب«القوى الناعمة»، التى كان يتراوح دخلها بين 4 و6 آلاف جنيه قبل قرار التعويم، وبالتالى فقدت تلك الشريحة نحو أكثر من 50% من إجمالى دخلها ورقياً، متأثرة بعوامل التضخّم، التى تجاوزت ال30%، وبالتالى دخلت الطبقة الوسطى نفقاً مظلماً، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100%، إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، التى كانت توفرها لهم فى السابق. ووصف مروجي «الشائعات الاقتصادية» بأنه لا بد من إلغاء الدعم نهائياً، وتحويله إلى نقدى بالكامل، دون وضع خطط بديلة للحفاظ على الطبقة المتوسطة، واصفاً هؤلاء بالأفاعي التي تلتف حول خطط الدولة بضرورة توجيه استقطاعات الدعم إلى الحماية المجتمعية، قائلاً: «بيض الأفاعى لن يفقس عصافير أبداً».