رئيس بعثة «النقد الدولي»: «الحماية الاجتماعية» محور رئيسي لبرنامج الإصلاح في مصر..خطة الإنقاذ تستهدف بناء وطن لمواجهة ظروف معينة.. زيادة النمو تعني زيادة الوظائف ومستوى أفضل للمرأة ومحدود الدخل

كريس جارفيس - رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر:
-الدعم الغذائي وإصلاحات ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي في أولويات خطة القاهرة للإصلاح الاقتصادي
- الحكومة ستتولى زيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال
- التنفيذ السليم لسياسات الإصلاح يرفع النمو في مصر إلى 6% وفق مستوياته في الفترة من 2005 إلى 2010
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، أن مصر تتخذ إجراءات للحماية الاجتماعية، في إطار إصلاحاتها الاقتصادية؛ حيث تم إعداد برامج مختلفة دخلت طور التنفيذ، تهدف في الأساس إلى مساعدة محدودي الدخل.
وأضاف «جارفيس» وفق ما نشرته صفحة صندوق النقد الدولي من تغريدات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أفادت بأن برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر هدفها في المقام الأول تحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك أوضاع الطبقة الوسطى، وتتضمن زيادة في الدعم الغذائي وإصلاحات في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي.
وتابع أن هناك تفاصيل أخرى منها زيادة دعم المواد الغذائية عن طريق رفع قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية من 12 إلى 21 جنيها مصريا للفرد، والتوسع في برنامج «تكافل وكرامة» ليغطي 1.7 مليون أسرة و 7.3 مليون مستفيد، والتوسع في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي لتغطي 1.7 مليون أسرة إضافية، إلى جانب زيادة معاشات التقاعد العامة.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وفق التغريدات التي نشرت له صفحة صندوق النقد الدولي على «تويتر» أن هناك برامج أصغر يستهدف فئات معينة من محدودي الدخل، مثل البرامج التي تتيح زيادة الوجبات المدرسية المجانية، وزيادة توصيلات الغاز إلى المناطق الفقيرة، ومن المقرر أن تتولى الحكومة زيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال، وتواصل التدريب المهني للشباب أو زيادة البرامج التدريبية القائمة.
واستطرد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قائلا: إن برنامج الإصلاح في مصر يستهدف تحسين أوضاع وطن، ويشمل إصلاحات هيكلية اجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ما يكون له آثر اجتماعيا مهما، فضلا عن مساهمته في نمو اقتصاد البلاد، وتدرس الحكومة ايضا تحسين شبكة المواصلات العامة لتكون أكثر أمنا وسهولة للنساء.
ويسترسل «جارفيز» وفق مقاطع فيديو على الصفحة الرسمية للصندوق على تويتر أن زيادة النمو تعني زيادة الوظائف وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يستهدف معالجة القيود الاقتصادية والهيكلية، مؤكدا أن التنفيذ السليم لسياسات الإصلاح وفق الخطة المعدة من قبل الحكومة المصرية في هذا الشأن، ترفع النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، ليصل إلى مستوياته في الفترة من 2005 إلى 2010 حين كان المتوسط السنوي 5.9%.
وأضاف أنه على المدى المتوسط، يهدف برنامج إصلاح الاقتصاد في مصر إلى الوصول بالاقتصاد إلى تحقيق إمكاناته الكاملة وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، ما يساعد في خلق وظائف تستوعب الشباب داخل سوق العمل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تهبط معدلات البطالة إلى 10% مع آخر سنة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مقارنة بمعدل 12.7% في 2016، وأن تنخفض بدرجة أكبر لتصل إلى رقم أحادي فيما بعد».
وواصل مبعوث صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مازال في أوله، مؤكدا التزام الحكومة والصندوق بتنفيذ خططه بدعم الحماية الاجتماعية ، لافتا إلى أنه من الضروري لتحقيق تلك أهداف البرنامج والتي قد تبدو صعبة، مؤكدا قدرة مصر على تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بزيادة الدخل القومي، وتحقيق حماية المواطنين الأكثر فقرا والأقل دخلا وتحسين فرصهم في المستقبل».