رئيس "النقد الدولي": "القاهرة" ملتزمة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها قبل يونيو 2017

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، في تدوينة له بعنوان "حماية محدودي الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر"، بمدونة الصندوق، مستعرضا ما تم الإتفاق عليه مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار، إن "هناك إجراءات للحماية الاجتماعية، حيث تم إعداد برامج مختلفة أصبحت في طور التنفيذ، وهو ما يهدف في الأساس إلى مساعدة محدودي الدخل".
وأضاف جارفيس، أن "تتضمن هذه البرامج زيادة في الدعم الغذائي وإصلاحات في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي، وفيما يلي بعض التفاصيل منها زيادة دعم المواد الغذائية عن طريق رفع قيمة الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين الذكية من 12 إلى 21 جنيها مصريا للفرد، والتوسع في برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي 1.7 مليون أسرة و 7.3 مليون مستفيد، والتوسع في ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي لتغطي 1.7 مليون أسرة إضافية، إلى جانب زيادة معشات التقاعد العامة. هناك برامج أصغر تستهدف فئات معينة من محدودي الدخل، مثل البرامج التي تتيح زيادة الوجبات المدرسية المجانية، وزيادة توصيلات الغاز إلى المناطق الفقيرة، وستقوم الحكومة بزيادة الدعم على ألبان الرضع وأدوية الأطفال، ومواصلة التدريب المهني للشباب أو زيادة البرامج التدريبية القائمة".
وتابع قائلا: "تتضمن الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما سيكون له آثار اجتماعية مهمة، إلى جانب مساهمته في النمو الاقتصادي، فسيتم إنفاق حوالي 250 مليون جنيه إضافية على دور الحضانة العامة، وستدرس الحكومة كيفية جعل المواصلات العامة أكثر أمانا وسهولة في الاستخدام بالنسبة للنساء، وزيادة النمو تعني زيادة الوظائف ويعالج البرنامج القيود الاقتصادية والهيكلية أيضا. فمع التنفيذ السليم للسياسات المخططة، يمكن أن يرتفع النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، وهو ما يضاهي النمو في الفترة من 2005 إلى 2010 حين كان المتوسط السنوي 5.9%. وعلى المدى المتوسط، يهدف البرنامج إلى الوصول بالاقتصاد المصري إلى تحقيق إمكاناته الكاملة وتسجيل معدلات نمو مرتفعة. وسيساعد هذا في خلق الوظائف لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل. ويتوقع الصندوق أن تهبط البطالة إلى 10% مع آخر سنة في البرنامج، مقارنة بمعدل 12.7% في العام الماضي، وأن تنخفض بدرجة أكبر لتصل إلى رقم أحادي فيما بعد".
وأردف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن "ولا يزال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مراحله المبكرة، وهناك التزام من جانب الحكومة والصندوق بدعم الحماية الاجتماعية طوال هذه الفترة. فكل من الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الحماية الاجتماعية ضروري لتحقيق أهداف البرنامج وسيتم استخدامهما كمؤشرين لقياس التقدم، والسلطات ملتزمة بتنفيذهما مع نهاية يونيو 2017.وقد وضعت الحكومة المصرية هذه الخطة لصالح الشعب المصري. ويستفيد برنامج الإصلاح الاقتصادي من تجارب النمو في كثير من البلدان التي نجحت في تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي مستمر، مع مراعاة خصوصيات مصر المتفردة لضمان توفير أفضل فرص النجاح للشعب المصري. وسيكون التنفيذ صعبا في بعض الأحيان، ولكن مصر تستطيع التقدم بخطى واثقة، مرتكزة على فهمها لأن الإصلاح الاقتصادي لا يتعلق فقط بزيادة الدخل القومي، وإنما يمتد إلى حماية فئات المواطنين الأكثر فقراً والأقل دخلا وتحسين فرصهم في المستقبل".