الجامعة العربية تتبرأ من البيان الصادر عن رئيس "العربية لحقوق الإنسان" حول مصر

تبرأت جامعة الدول العربية من البيان الذي أصدره الدكتور على بن صميغ المري (قطري) رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التطورات الجارية في مصر، ووصفته بأنه يتناقض تماما مع موقف الدول العربية الذي عبر عنه البيان الصادر عن الأمانة العامة يوم الخميس الماضى والتي عبرت عنها مواقف الدول العربية لاحقا.
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الفنية الدائمة المنشأة استنادا لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية وأن المادتين السادسة والثامنة من اللائحة الداخلية حددتا مهام رئيس اللجنة والتي تقتصر على إدارة مداولات اللجنة.
وأضاف البيان أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات أو بيانات بل ترفع توصياتها في كافة الأمور المعروضة على جدول أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه لازما بشأنها.
وأشارت الجامعة إلى أنه وبناء عليه فإن الأمانة العامة تعتبر أن البيان الذي أصدره الدكتور على المري لا يعبر عن رأي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويعبر فقط عن الرأي الشخصي لرئيس اللجنة.
كان المرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أصدر بيانا طالب فيه الحكومة المصرية بالوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والاسعافات لمعالجة وأسعاف المرضى.
وأدان بيان المري ما وصفه ب"الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الصارخة" للحق في التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدوليية والإقليمية لحقوق الإنسان وخاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
وأعلن أنه يتابع بقلق شديد التطورات الجارية في مصر من جراء فض الاعتصامات في الساحات العمومية وتفريق المتظاهرين في القاهرة والمدن الأخرى، واستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلان حال الطوارئ.
كما طالب البيان بفتح تحقيق محايد ومستقل لهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي هذه الانتهاكات، كما طالبت بالسماح لأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتحري في ما جرى وتسهيل مهماتها.