تبرأت جامعة الدول العربية من البيان، الذى أصدره الدكتور على بن صميغ المرى (قطرى)، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بشأن التطورات الجارية فى جمهورية مصر العربية، ووصفته بأنه يتناقض تماما مع موقف الدول العربية الذى عبر عنه البيان الصادر عن الأمانة العامة يوم الخميس الماضى، التى عبرت عنها مواقف الدول العربية لاحقا. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هى إحدى اللجان الفنية الدائمة المنشأة استنادا لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية وأن المادتين السادسة والثامنة من اللائحة الداخلية حددتا مهام رئيس اللجنة، التى تقتصر على إدارة مداولات اللجنة. وأضاف البيان، أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات أو بيانات بل ترفع توصياتها فى كل الأمور المعروضة على جدول أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه لازما بشأنها. وأشارت الجامعة إلى أنه وبناء عليه فإن الأمانة العامة تعتبر أن البيان الذى أصدره الدكتور على المرى لا يعبر عن رأى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويعبر فقط عن الرأى الشخصى لرئيس اللجنة. كان المرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا طالب فيه الحكومة المصرية بالوقف الفورى لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والإسعافات لمعالجة وإسعاف المرضى. وأدان بيان المرى ما وصفه ب "الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الصارخة" للحق فى التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأى والتعبير التى تكفلها المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وخاصة الميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 2004. وأعلن أنه يتابع بقلق شديد التطورات الجارية فى مصر من جراء فض الاعتصامات فى الساحات العمومية وتفريق المتظاهرين فى القاهرة والمدن الأخرى، واستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلان حال الطوارئ. كما طالب البيان بفتح تحقيق محايد ومستقل لهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين فى الانتهاكات تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادى هذه الانتهاكات، كما طالبت بالسماح لأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتحرى فى ما جرى وتسهيل مهماتها.