وكالات بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال34 المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة خبراء ومسؤولي حقوق الإنسان في الدول العربية، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين لدى الجامعة العربية بصفة مراقب.
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر أعماله خمسة أيام، أهمية الاجتماع، خاصة في تلك الفترة الحساسة والفارقة التي تمر بها المنطقة العربية؛ نظراً للموضوعات المهمة التي يستعرضها وتتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
ونوه بأهمية اللجنة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، مستعرضاً إنجازات اللجنة المتمثلة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008، ويعد أول آلية تعاهدية على مستوى العالم العربي أنشئت من خلالها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).
وتتألف لجنة حقوق الإنسان العربية من سبعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية وقاموا خلال الفترة الماضية بجهود أسهمت بالدفع قدماً بحقوق الإنسان العربي، كما تمت مناقشة العديد من تقارير الدول العربية في مجال حقوق الإنسان من بينها تقارير الأردن والجزائر والبحرين وقطر. وأوضح المري أن جدول أعمال اللجنة يتضمن العديد من البنود الثابتة أهمها البند المتعلق بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها تمثل التحدي الأكبر للعرب.
وقال إن هناك متابعة من قبل الجامعة العربية وأمينها العام لقضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكذلك ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من تهويد واعتداءات، خاصة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية «كنيسة القيامة»، وحصار قطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون هناك من انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الغاشم الذي ما زال يحتجز لديه منذ عام 1967 إلى الآن أكثر من 200 جثة شهيد.
ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع بالمصادقة، وتقديم تقاريرها للجنة الميثاق، حيث لم تصادق عليه سوى 11 دولة حتى الآن.
ويناقش الاجتماع بنوداً أخرى تتعلق بتطورات تطبيق الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان في الدول العربية 2009-2014، كما سيتم عرض تقرير من قبل إدارة حقوق الإنسان في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بها».
