الغرف التجارية: ما تشهده الأسواق «انفلات» وراءه غياب الرقابة وتعدد حلقات التداول

أكد عدد كبير من التجار أن ما يحدث فى الأسواق ليس ارتفاعاً فى أسعار السلع، ولكنه انفلات ترجع أسبابه إلى غياب دور الجهات الرقابية على الأسواق، وتعدد حلقات التداول.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشكلة ارتفاع الأسعار هى مشكلة دخول وإنتاج وإنتاجية، وليست مشكلة أسعار، فنحن نستورد أكثر من 60% من استهلاكنا، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، ما يعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات أدى لخفض المنافسة ورفع الأسعار.
وأضاف ل«الوطن» أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية، طبقاً لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، على شراء سلع وخدمات تقدمها الدولة، ومعدل ارتفاع أسعارها، أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما يقدمه القطاع الخاص، وذلك ببساطه نظراً لارتفاع التكلفة بالرغم من حجم الدعم الذى يستهلك أكثر من ربع الموازنة، وتابع: «فلا الحكومة جشعة ولا التجار جشعون».
«العربى»: لا يوجد تسعير حقيقى للسلع.. و«موسى»: التجار يعملون على تخزين البضائع استشعاراً لقرب ارتفاعها لتحقيق أرباح خيالية
واستكمل: «الواقع أن الصناعة والتجارة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة يسددها المستهلك، فالمستحدث يتضمن تكاليف تسجيل الشركات، وأثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل البرى على الطرق السريعة التى لا أساس لها، وخدمات الموانئ التى أدت لهروب الخطوط الملاحية من مصر إلى جدة واليونان».
وأوضح أن الأعباء المؤقتة تتضمن أثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار، مما رفع تكاليف التداول والنقل وإحجام العديد من المتعاملين عن التعامل فى بعض السلع الأساسية مما يقلل العرض.
وواصل: «أما الأعباء القديمة والتى ما زالت سارية فتتضمن التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع، كأعباء يتحملها المستهلك فى النهاية من نوعية لجان الفحص، وتأخر الإفراج، وضبابية المواصفات واستحداث العديد منها دون سند علمى، بجانب تعديل العديد من الإجراءات دون مبرر، بالإضافة إلى نسبة الفاقد والتى تصل إلى 30% فى الخضر والفواكه».
‏وتابع متسائلاً: «هل ارتفاع الأسعار قد نتج عن تحرير سعر الصرف فقط؟ بالتأكيد لا، فأثره التضخمى لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركى، خاصة أن التعامل الفعلى قبل تحرير سعر الصرف كان على أسعار السوق الموازية وليست الرسمية، فالمركزى لم يكن يوفر للسوق أكثر من 10% من احتياجاته سنوياً من الدولار، ومن ثم فلم يكن هناك أثر حقيقى لتحرير سعر الصرف على السوق باستثناء ارتفاع الدولار الجمركى من 8٫80 جنيه إلى 18 جنيهاً ثم 16 الآن».
من جهته، قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إنه لا يوجد تسعير حقيقى للسلعة فى الأسواق، والكل يضع هامش الربح كما يحلو له، وأرجع ذلك إلى وجود مشكلات عديدة تعانى منها السوق حالياً، وتؤثر على أسعار السلع من بينها زيادة الضرائب وبعض التقديرات الجزافية التى تتم حالياً، بالإضافة إلى كثرة رسوم الطرق التى يتم تحصيلها على سيارات نقل البضائع وزيادتها وبعض التعقيدات التى تتضمنها الإجراءات الجمركية، وزيادة سعر الأرضيات التى تنعكس على تكلفة السلع وتعدد الحملات الرقابية على التجار واصطحابهم إلى أقسام الشرطة، بجانب مشكلة عدم تسجيل المصانع المؤهلة لتوريد منتجاتها إلى السوق المحلية بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بتسجيل هذه المصانع فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن، رغم استيفاء بعض المصانع الشروط المطلوبة بالهيئة حالياً، وهذا يؤثر سلباً على تلبية احتياجات السوق ونقص المعروض من بعض السلع، ومن ثم ارتفاع أسعارها على اعتبار أن الأسعار تخضع دائماً للعرض والطلب.
وأكد «العربى» أن التاجر هو آخر حلقات التداول للسلع وغير مسئول عن ارتفاع أسعارها، والمسئول عنها حلقات تداول أخرى بداية من خروج السلع من مرحلة إنتاجها حتى وصولها للحلقة الأخيرة، بجانب أن هناك بعض المؤثرات الخارجية التى تؤدى إلى ارتفاع فى أسعار بعض السلع مثل الخضراوات والفاكهة نتيجة بعض التلفيات التى تحدث وتجعل نسبة الفاقد بها تصل إلى 40%، وبالتالى تؤثر على حجم المعروض والسعر، مؤكداً أن ارتفاع سعر أى سلعة ليس فى مصلحة التاجر فى المقام الأول، لأنها تؤثر على تجارته وحجم مبيعاته وتآكل رؤوس أمواله، ولذلك فارتفاع الأسعار يتأثر به التاجر قبل المستهلك، خاصة فى ظل الالتزامات التى عليه سواء تجاه الدولة أو الحياة المعيشية مع ارتفاع أسعار معظم الخدمات حالياً.
من جانبه، قال على موسى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء السابق بالغرف التجارية، ما يحدث فى السوق ليس ارتفاعاً فى الأسعار ولكنه انفلات، وأشار إلى أن بعض تجار الأزمات والوكلاء يبيعون الحديد بأسعار تختلف عن مثيلاتها. وأضاف «موسى» أن التجار يعملون على تخزين البضائع استشعاراً لقرب ارتفاعها، لتحقيق أرباح خيالية، لذا لا بد من دور للأجهزة الرقابية.