"اتحاد المستثمرين": الصناع غير مسئولون عن ارتفاع الاسعار.. وجشع التجار السبب

فريد خميس: لابد من مراقبة الحكومة للآليات التسعير بالاسواق
محرم هلال: أن اسعار البيع للمستهلك تتجاوز بفارق كبير اسعار ارض المصنع
محمد خميس شعبان: تعدد حلقات التداول أحد اهم الاسباب وراء ارتفاع الاسعار
حمل أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مسئولية الارتفاعات المغالاة في اسعار مختلف السلع والمنتجات الى جشع التجار، مؤكدين ان مغالاتهم في تقدير هامش ربحهم فضلا عن جشعهم واستغلالهم ازمة ارتفاع الدولار السبب الرئيسي وراء موجات اشتعال الاسعار التي يعاني منها المواطن المصري هذه الفترة.
ونفى أعضاء الاتحاد، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد مؤخرا، مسئولية الصناع وراء ازمة ارتفاع الاسعار، مؤكدين أن اسعار المنتجات بارض المصنع لا تصل لهذه المستويات في الاسعار، وان الرفع يتم بعد ذلك بعشوائية ومبالغة من قبل التجار وأصحاب المحال.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جميعات المستثمرين أن الارتفاعات الشديدة في الاسعار يعود سببها الرئيسي لجشع التجار واستغلالهم، مؤكدا ان الصناع لا يتحملون مسئولية هذه المستويات الارتفاعية في الاسعار، وذلك لكون المنتج يصل الى المستهلك باسعار تزيد بشكل مبالغ عن الاسعار المعلنة من المصانع، الامر الذي يعود لمسئولية التجار في المقام الاول.
وجدد اقتراحه بضرورة تدخل الحكومة بشكل اكبر وأكثر تأثيرا للمراقبة الاسواق، وذلك من خلال مراقبة التسعير والعمل على التأكد من أن الاسعار المعلنة حقيقية وغير مغالى بها، مشددا ان ذلك الاقتراح لا يعني العمل بالتسعير الجبري، ولكن لابد للحكومة من تدخل حاكم ورقابي للاسواق لمنع انفلات الاسعار واستغلال التجار، لافتا الى أن إعلان اسعار استرشادية لمختلف المنتجات قد تكون حلا مناسبا لوقف مسلسل ارتفاع الاسعار.
واتفق معه الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد، مؤكدا ان جشع التجار المتهم الاول وراء اشتعال الاسعار بالاسواق، مؤكدا انه رغم رفع الصناع لنسب من الاسعار إلا أنهم لا يتحملون مسئولية الارتفاع الجنوبي الجاري في الاسعار.
وأوضح ان رفع الصناع للاسعار جاء نتيجة ما يتحمله من تكاليف انتاج مرتفعة واعباء مالية كبيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع اسعار الطاقة، ذلك فضلا عن الزيادات المتتالية في اجور العمالة لمواكبة الارتفاعات المتوالية في متطلبات المعيشة، في المقابل يرجع رفع التجار للاسعار للجشع والرغبة في تحصيل مزيد من الربح استغلالا للازمة.
واقترح محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر تحديد المصنع لسعر للمستهلك بما يتضمن ربح التاجر، وذلك للحد من الرفع العشوائي الذي يتجه اليه التاجر في تحديد سعر المنتج للمستهلك.
وقال ان تعدد حلقات التداول فيما بين المصنع وحتى المستهلك من موزعين وتجار جملة وتجار تجزئة تساهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار، ضاربا مثلا بطماطم حيث يقدر سعرها في الحقل لدى الفلاح بجنيه واحدا للكيلو ، في حين تصل الى المستهلك ب9 جنيهات وذلك بعد المرور على العديد من الموزعين والتجار، مشددا على ضرورة ايجاد حلول لتقليل حلقات التداول وسهولة الوصول الى المستهلك.