لائحة قانون الاستثمار تحدد مسؤولية المستثمر المجتمعية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد مسؤولية المستثمر أمام المجتمع، وأكدت لائحة القانون الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسئولية المجتمعية للمستثمر بتخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات مثل: الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
وتتكون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.