«المستثمرين الصناعيين»: لائحة قانون الاستثمار إيجابية

قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومن قبلها إصدار قانون الاستثمار، خطوة جيدة تستحق الإشادة إذ أن بها العديد من الإيجابيات وإن كانت غير كافية لإصلاح منظومة الاستثمار الصناعى.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بها العديد من الايجابيات، بما فيها ترخيص الإخطار في نفس اليوم، وتتضمن المسئولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى في مجالات، مثل: الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.وهى خطوات جيدة على الطريق، لكن المشكلة تكمن في الإجراءات خارج هيئة التنمية الصناعية، وهى مشكلات تتعلق بتراخيص المبانى والتي تستغرق 14 شهرًا، وكذلك مشكلات القروض من البنوك لازالت قائمة، كذلك فان قانون الإفلاس لا زال معلقًا، والمنظومة التشريعية بحاجة إلى إعادة نظر.
وتابع أن صدور اللائحة التنفيذية تأتى في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار لكن ذلك بحاجة إلى تحقيق توازن في رعاية الجهات الأخرى وحل المشكلات العالقة معها.
وتتكون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.