"الإدارية" ترصد خلل قطاع الصحة.. و10 مقترحات للعلاج على نفقة الدولة

تضمن التقرير السنوى لهيئة النيابة الإدارية، عددا من المقترحات لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع الصحة، باعتباره من أكثر القطاعات التى شهدت مخالفات خلال عام 2016 بإجمالى 15 ألف و81 قضية، إضافة إلى 493 قضية تتعلق بمخالفات الإهمال الطبي.
وذكر التقرير أن معظم حالات الإهمال الطبي تندرج تحت:
1- التأخير في تقديم التدخل الطبي، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها "عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، التأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر".
2- التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية.
3- الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.
4- رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة.
واقترحت النيابة الإدارية في تقريرها:
أولا: ضرورة إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن هذا القانون الآتي:-
1- تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية.
2- وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبي أو أثنائة أو بعد إجرائة.
ثانيا: خدمه الإسعاف: من خلال الربط التكنولوجي بالإنترنت بين الهيئة العامة للإسعاف وكافة المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية، وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التي تؤديها والأماكن الشاغرة بها سواء في العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها، حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتي بها أماكن شاغرة للحالات.
ثالثا: وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة، وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن والتي قد تصل إلى غلق المنشأة.
كما تتضمن التقرير 10 مقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة:-
1- تفعيل وتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة.
2- مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج.
3- رفع سقف قيمة الحد الأقصى لقرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء.
4- وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافرة بالمستشفيات الحكومية.
5- وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمه لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية.
6- وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على ان تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع.
7- وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية ولا يشمل العلاج على نفقة الدولة ألا الحالة الأولى.
8- وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على أن يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو في الحالات التي تقل فيها نسبه نجاح التدخل الجراحي عن 50% وتزيد في الخارج عن تلك النسبة.
9- مراعاه عدم إصدار أي قرارات علاج على نفقة الدولة ألا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية.
10- وضع ضوابط واليات لمراجعه قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبي وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج.
وأرجع التقرير المخالفات المتعلقة، بعدم استلام المكلفين من الأطباء والتمريض للعمل، إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامه وضعف المقابل المادي للتكليف.
واقترحت النيابة، لحل هذه المشكلة رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.