النيابة الإدارية تصدر توصياتها لمواجهة الإهمال والفساد في التعليم والصحة والمحليات

وضع التقرير السنوي للنيابة الإدارية عدة توصيات لمكافحة الفساد الاداري في قطاعات الصحة والتعليم والمحليات لتجنب تكرارها والحد منها.
وأشار التقرير إلي إن معظم مخالفات القطاع الطبي تمثلت بالإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة، وأوصي التقرير بضرورة إصدار قانون يحدد المسئولية الطبية وتفعيل الربط التكنولوجي بين الهيئة العامة للإسعاف، وكافه المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية حتي تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلي أقربها والتي بها أماكن شاغرة للحالات. وطالب التقرير بتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء للعلاج علي نفقة الدولة، مع مراعاة أن يكون العلاج علي نفقة الدولة مقصوراً علي غير القادرين ورفع الحد الأقصي للقرارات لبعض الحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع.