"النيابة الإدارية" تكشف 594 قضية فساد في وزارة الصحة عام 2014

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، تقريرها السنوي، بشأن مخالفات قطاع الصحة عن عام 2014، والذي تضمن 594 قضية من القضايا التي تم التحقيق فيها من إهمال طبي وتلاعب في المستندات وقرارات العلاج على نفقة الدولة وقضايا فساد أخرى في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.
وقال المستشار محمد سمير، في بيان أصدره، منذ قليل، إن التقرير الذي أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوا المكتب الفني لرئيس الهيئة، إن النيابة قد هالها حجم التحقيقات التي تناولت واقعات الإهمال الطبي والتي بلغ عددها (594 قضية على وجه التحديد) في غضون عام 2014 فقط (مع التنويه إلى أن هذه الإحصائية خاصه بالقطاع الطبي الحكومي دون الخاص)، وهو رقم ضخم للغايه إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض فضلًا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم في إحدى أكثر القطاعات مساسًا بالمواطن وتأثيرًا عليه، وتنوعت صور ذلك الإهمال الطبي وفقًا للتحقيقات حيث كان أبرزها:-
1) التأخير في تقديم التدخل الطبي ويرجع ذلك لأسباب عدة منها (عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل – التأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر).
2) التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية.
3) الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.
4) رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة وفيما يعد مخالفه صريحة لنص الماده 18 من دستور مصر الحالي، وقد تلاحظ تنامي هذه الظاهره في مطلع العام الحالي بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري.
5) تدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدًا لصحة المرضى وسلامتهم.
6) فوضى عارمة شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت مائتين وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة واربعون ألفا (253.740) مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجي آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقًا لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية.
7) المخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي دون وجه حق.
8) تردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه أحيانا امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفا على حياتهم.
9) التلاعب في منح الإجازات المرضية بشكل مخالف للقانون.
10) امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.
وتقدمت النيابة الإدارية بعدة مقترحات لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور في قطاع الصحة، على النحو التالي:
الحلول العملية والتشريعية:
( أ ) إصدار قانون بشأن تحديد المسؤولية الطبية على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقًا للمعايير المهنية والأصول الطبية مع وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبي أو أثنائة أو بعد إجرائة مع تحديد قاطع للمسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبي على أن يؤخذ في الاعتبار النتيجة المترتبة على هذا الإهمال أو ذلك الخطأ.

(ب) الربط التكنولوجي بشبكة المعلومات (الإنترنت) بين كل من الهيئة العامة للإسعاف وكافة المنشات الصحية التي تقدم الخدمة الطبية وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التي تؤديها والأماكن الشاغرة بها سواء في العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتي بها أماكن شاغرة للحالات أخذا في الاعتبار أهميه وخطورة عنصر الوقت في مثل تلك الحالات.

(ج) وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والنص الدستوري للماده رقم 18 من الدستور المصري بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة، وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن والتي قد تصل إلى غلق المنشأه الطبيه فضلا عن محاسبة المسؤول عن حالات الامتناع جنائيًا وتأديبيًا بخلاف مسؤوليته المدنية.
المقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقة الدولة:-
1) التنظيم الكامل والشامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة ونقترح، تفعيل وتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة.
2) مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصورًا على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمة كعمليات زرع الأعضاء.
3) وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية.
4) وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية.
5) وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على أن تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع.
6) وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى.
7) وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على أن يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو في الحالات التي تقل فيها نسبه نجاح التدخل الجراحي عن 50%وتزيد في الخارج عن تلك النسبة.
8) مراعاه عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة إلا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية.
9) وضع ضوابط وآليات لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبي وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج.

- بالنسبه للتكليف، رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من آداء واجبهم على أكمل وجه، فضلًا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.
- وفي شأن النظافة، الرقابة الدورية الصارمة على معايير النظافه داخل المنشآت الطبية مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد المنشآت المخالفة والمسؤولين عنها متى ثبت عدم توافر تلك المعايير.
- أما حيال الإجازات المرضية، فيتعين ضبط منظومه منح الإجازات المرضية بالإستخدام التدريجي لقاعدة بيانات تشمل المتعاملين مع التأمين الصحي ممن تم منحهم إجازات مرضية بحيث يتم تسجيل الحالات إلكترونيًا واستخراج نموذج إلكتروني مركزي للإجازة المرضية يسهل تفعيل الرقابه عليه.
- وأخيرًا، التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات خاصة الموجودة بأماكن نائية أو تلك المعتادة على استقبال الحوادث الكبرى بحيث يتم توفير مناخ آمن ومناسب يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من آداء رسالتهم على أكمل وجه.