بحث طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أمس، ورؤساء البنوك بحضور نائبىْ المحافظ والوكلاء، عدة قضايا، أبرزها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية، لدفع عجلة الاستثمار خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد، مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية فى هذا الشأن فضلاً عن تطورات السياسة النقدية. وذكر بيان عن «المركزى»، أن الاجتماع تطرق إلى التطورات فى تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار فى تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد. وأوصى «عامر» بضرورة دعم الشركات الصغيرة والشركات تحت التأسيس، والتى لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً، لكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح. «عامر»: على البنوك التوسع وعدم تركيز التمويل على قلة من العملاء.. وخلق صناديق استثمارية متنوعة وأشارت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدى أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة، وخاصة الشركات تحت التأسيس، من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك. ونبه «عامر» إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء، فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالى ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى، ووجه البنوك بأن تتبنى توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجارى التقليدى وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقارى للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية. من جهته، دعا جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء فى تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.
