عامر يحث البنوك على دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس.. وخلق صناديق استثمارية متنوعة

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى على أهمية دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق ونوه إلى تركيز التمويل فى بعض البنوك على عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالى ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى. ووجه المحافظ البنوك بأن تتبنى توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجارى التقليدى وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقارى للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزى برؤساء البنوك بحضور نائبى المحافظ والوكلاء.
وطالب بأهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار، خاصة فى مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية فى هذا الشأن إلى جانب تطورات السياسة النقدية.
أكد المحافظ الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءة العمل المصرفى بالتوازى مع التغير المتوقع فى محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادى المتسارع خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفى الرشيد والحوكمة، وأهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الإدارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدى من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعى بخلق فرص العمل والإنتاج.
وشدد المحافظ على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادى من خلال التدريب فى الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفى والاقتصادى، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل فى الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفى مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد لافتاً إلى أن استمرار الأوضاع كما هى لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وأن تتبنى البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة فى تقييم الشركات وتمويل المشروعات.
وأشارت لبنى هلال، «نائب المحافظ للاستقرار النقدى»، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
وطالب جمال نجم «نائب المحافظ للاستقرار المصرفى» بضرورة إدراك التحول المتوقع فى هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة فى أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد، خاصة فى ظل تدنى نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية. وهذا التحول سيتطلب تحول مماثل فى آليات عمل البنوك على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات. مشيراً إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء فى تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات فى تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار فى تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التى تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد. وبالإضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزى.