نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تخصيص 6 قطع أراض للمحافظات، وهي مساحة 5 آلاف و420 فدانا ناحية طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ومساحة 645 فدانا ناحية نفس الطريق لصالح محافظة الجيزة. وتضمن القرار، تخصيص مساحة 2851 فدانا ناحية طريق المنيا الغربي، ومساحة 327 ألف و818 فدان ناحية نفس الطريق لصالح محافظة المنيا، وكذلك تخصيص مساحة 79041 فدانا، ومساحة 86 ألفا و9 أفدنة ناحية وادي النطرون لصالح محافظة البحيرة. ونصت المادة الثانية من القرار، على: "تقوم محافظاتالجيزةوالمنياوالبحيرة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، بإدارة واستغلال والتصرف في مساحات الأراضي المخصصة لكلا منهم في القرار، في نشاط الاستصلاح والاستزراع مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على أي جزء من المساحات المخصصة، ومع عدم مسؤولية الدولة عن إيجاد مصدر ري بديل في حالة نضوب الخزان الجوفي". وتضمن القرار، تنسيق المحافظات مع اللجنة لمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على تلك المساحات وذلك بحصرها علي الطبيعة وتحديد التواجدات عليها أوضاع اليد المستقرة، والتعاقدات المبرمة سواء إيجار أو بيع ابتدائي أو نهائي، وأوجه استخدامها طبقا للعقود المبرمة، وحصر أي تغيرات في استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات. ومن المقرر، أن تعمل المحافظات مع اللجنة من أجل تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات، مع إيداع الحصيلة في حساب "حق الشعب"، على أن يؤول للمحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة لتلك الأراضي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لصالح المشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات.