حذر مسؤولان أمميان، اليوم، من مغبة استهداف الأقليات الدينية في مصر، وأعربا عن "الأسف البالغ لسقوط الضحايا والمصابين من المتظاهرين خلال أعمال العنف التي وقعت في مصر أمس، وسط مزاعم باستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين". وقال المسؤولان الأمميان إن العدد النهائي للضحايا والجرحى لا يزال غير مؤكد حتى الآن، وأعربا عن قلقهما إزاء التصعيد المستمر للعنف في البلاد. وحث مستشار الأممالمتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينج، وجينيفر ويلش، مستشارة الأممالمتحدة المعنية بالمسؤولية عن الحماية، "جميع المصريين على التصرف بمسؤولية خلال هذه اللحظات الصعبة والامتناع عن استخدام العنف للتعبير عن مظالمهم، ولا سيما من خلال استهداف الأقليات والمؤسسات الدينية، أو استخدام لغة التحريض والأفعال التي تزيد من حدة التوتر". ونوه المسؤولان الأمميان إلى أن عددا من الكنائس تم استهدافها في محافظات أسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج، ردا على الحوادث في القاهرة، وحثوا جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية إلى التخلي عن استراتيجيات المواجهة، والانخراط بشكل بناء لضمان احترام التنوع، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتسهيل الحل السلمي للنزاعات في البلاد. كما حثا السلطات المصرية على إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال في ملابسات الأحداث المأساوية في القاهرة والاعتداءات على الأقليات والمؤسسات الدينية، ونؤكد على أن جميع المسؤولين عن ارتكاب العنف يجب أن يخضعوا للمساءلة. وذكر بيان أصدره المسؤولان الأمميان اليوم، أن "مصر تمر بمنعطف حاسم، ومن المهم لضمان احترام حقوق الإنسان، أن تكون هناك حماية متساوية لجميع الأشخاص، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية''.