قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن القرار الجمهورى الصادر اليوم، بشأن فرض حالة الطوارئ، بدءً من غدٍ الجمعة، جاء نتيجة اعتبارات تدعو لفرض حالة جديدة للطوارئ في مصر، لأنها تهدد الدولة المصرية سواء إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها، ومؤكداً أن قرار الرئيس في هذا الشأن دستوري. وأضاف "أبوشقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال ال 6 شهور الماضية. وأشار إلى أن التطبيق العملي لحالة الطوارئ، يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعّال، حيث التنقل والتحرك، ومن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا في أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة ال 6 شهور الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب تتطلب فرض الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري. وأوضح "أبو شقة" أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث في مصر، وفرضت الطوارئ بقيود أكثر، مشيراً إلى أن الحالة التي فرضها الرئيس اليوم الخميس تم بشكل دستوري ودون أي مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليس مد. وحول آليات عرض القرار على البرلمان قال "أبو شقة"، سيتم عرضه على البرلمان وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء، مشدداً على أن الأوضاع لا تزال تتطلب الطوارئ، ومجلس النواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القيام بعملها. وبشأن عودة جلسات المجلس يوم 22 أكتوبر الجاري، نظراً لسفر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للخارج، بما يهدد بوجود شبهة دستورية، لا سيما وأن المادة 154 نصت على "عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام ال 7 التالية ليقرر ما يراه بشأنه"، وقال "أبوشقة"، إذا اقتضت الضرورة للانعقاد في غير الموعد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد الوكيلين، خصوصاً وأنها تتطلب موافقة أغلبية الأعضاء. وكانت الجريدة الرسمية، نشرت اليوم، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
