عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، عن استنكارها الشديد لاغتيال المصور الصحفي ميك دين التابع لقناة سكاي نيوز، وذلك في خضم المواجهات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013. وكان هذا المصور الصحفي، البالغ من العمر 61 عاما ومن أصل بريطاني، قد أصيب بطلق ناري بينما كان يقف مع سام كايلي، مراسل الشرق الأوسط لنفس القناة، وما لبث ميك دين أن فارق الحياة بعد ذلك بساعات قليلة في المستشفى متأثراً بجراحه. من ناحية أخرى، أصيبت حبيبة أحمد عبد العزيز مراسلة الأسبوعية إكسبرس، التي مقرها دبي، بإصابة قاتلة في الرأس من طلقة قناص، بينما كانت تتواجد في موقع الاعتصام بساحة رابعة العدوية، وتشير المعلومات إلى أن تواجدها لم يكن مرتبطاً بأداء وظيفتها الصحفية. في المقابل، تعرض العديد من الإعلاميين المصريين، ومعظمهم من المصورين الصحفيين، لإصابات أثناء تغطيتهم لفض التجمعات في رابعة العدوية ومصطفى محمود بالقاهرة، وحسب الأرقام المستقاة من أقسام الطوارئ المصرين ووكالة الأنباء الفرنسية، فإن المواجهات قد خلفت أكثر من 100 قتيل و758 جريحاً. كما أصيبت مصورة وكالة رويترز، أسماء وديع، في ساقها بطلقة من بندقية كلاشنيكوف، وفق ما جاء به التقرير الطبي. وهي تتواجد حالياً في المستشفى في انتظار خضوعها لعملية جراحية. أما المحرر بقسم الحوادث بجريدة "الوطن"، الزميل طارق عباس، فقد أصيب هو الآخر بالرصاص على مستوى العينين والساق. والمصورة الصحفية في يومية المصري اليوم، إيمان هلال، فقد كانت تغطي المظاهرة في ساحة رابعة العدوية حين هدّدها مؤيدو مرسي بسكين وأرغموها على تسليم بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا. وفي خضم المواجهات التي شهدتها ساحة مصطفى محمود، أصيب المصور الصحفي أحمد نجار برصاصة في ذراعه، وحسب أقواله التي أكدها زملاؤه، فقد كان مصدر الطلقة متظاهرون مؤيدون لمرسي، بادروا بعدها إلى مصادرة آلة تصويره. وحسب ممثلة لنقابة المصورين، فإن المصورين الصحفيين هم الأكثر عرضة لأعمال العنف، حيث أن مظهرهم الواضح، بسبب معدات التصوير التي يحملونها، يجعلهم مستهدفين عن قصد. وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها البالغ من هذه الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين على هامش التصاعد المقلق في أعمال العنف التي تشهدها مصر مؤخراً، كما تُطالب قواتَ الأمن والمتظاهرين على حد سواء باحترام العمل المستقل للصحفيين، وتطالب السلطات المصرية باتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم إفلات القائمين على هذه الأفعال الشنيعة من العقاب وتحديد هوياتهم في أقرب وقت ممكن.