القوى السياسية بالبحيرة تؤكد دعمها للجيش والشرطة في الحرب على "الإرهاب"

"الإنقاذ" تحمل "الإخوان" مسؤولية الأحداث الدموية.. وتعتبر استقالة البرادعي انعداما للمسؤولية الوطنية

شددت القوى السياسية بالبحيرة، على دعمها الكامل للقوات المسلحة والشرطة المصرية، في حربها ضد الإرهاب، ومن أجل حماية الأمن القومي المصري، الذي بات مهددا بشكل خطير ومتزايد، بسبب إرهاب جماعة الإخوان المسلمين، التي فقدت عقلها وصوابها، وأُصيبت ب"السعار" و"الجنون"، بعد أن فقدت حكم البلاد، وبعد أن تم فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".
من جانبها، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، دعمها الكامل لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين يواجهون الآن حربا شرسة من عناصر إرهابية مسلحة، تستهدف إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى من خلال الاعتداء على المواطنين ومؤسسات الدولة ودور العبادة للأخوة الأقباط في مشهد لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.
وحيت الجبهة أرواح شهداء الوطن، من رجال الشرطة البواسل، وثمنت تضحياتهم الغالية في سبيل الوطن، مجددة التأكيد على حرصها على كل نقطة دم من أي مواطن مصري، وحملت الجبهة المسؤولية الكاملة وراء الأحداث الدموية التي تشهدها مصر إلى جماعة الإخوان التي كشفت عن وجهها الإرهابي تماما.
وأهابت الجبهة بالمواطنين الشرفاء، الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، في تلك المواجهة الخطيرة والحاسمة في تاريخ الوطن.
وأعلنت جبهة الإنقاذ، أنها استقبلت بدهشة شديدة، قرار استقالة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، معتبرة موقفه هذا في تلك اللحظة الحرجة ينعدم للمسؤولية الوطنية، ويمثل خروجا عن الإجماع الوطني، كما يمثل تحديا لملايين المصريين، الذين خرجوا إلى الميادين في 26 يوليو، لتفويض القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والتصدي له.
وقالت الجبهة: "إننا نعتقد أن الدكتور البرادعي راعى الرؤية الغربية المشوهة والمنحازة للإرهاب على حساب رؤية ملايين المصريين، لضرورة مواجهة عنف وإرهاب جماعات مسلحة بكل حسم وقوة".
ومن جانبه، أكد الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن مصر الآن تواجه حربا شعواء من الإرهاب، وعلى الجميع أن يتصدى لإرهاب الجماعات المتطرفة والمسلحة، من خلال دعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أنه رغم الأحزان لإراقة دماء مصرية، ولوجود مصريين لا يتورعون عن حرق مصر، إلا أننا يجب أن نعلي في هذه الأيام صوت الواجب على الأحزان، واجبنا جميعا في المحافظة على سلامة بلادنا، والوقوف ضد محاولة نشر الفوضى في ربوعها.
وقال الشامي: "هذه الأيام هي التي تقرر فيها مصر أمرها بنفسها، لا وفق النصائح والتوجيهات المغرضة لدول انتهجت بوقاحة، سياسة الخراب الشامل للمنطقة بأسرها".
وقال كرم الزرقا، أمين حزب الجبهة الديمقراطية ببندر دمنهور: "لقد سقط المتآمرون على الوطن من أعين الشعب للأبد، الخونة والعملاء والإرهابيون الذين يسعون لتدمير الوطن من أجل كرسي السلطة"، مشددا على ضرورة وسرعة إدراج جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم، ضمن الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تشكل خطرا حقيقيا على الوطن والأمن القومي المصري، خاصة بعد أن ثبت أنها وراء جميع أحداث الإرهاب والقتل والبربرية ضد الشعب والشرطة والجيش ومؤسسات الدولة، مطالبا بضرورة حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني في الدستور الجديد.
فيما شدد رزق الملا، المحامي ومنسق عام حركة المصدر الوطني لأحرار الجبهة الديمقراطية بالبحيرة، على ضرورة التخلص للأبد من جماعة الإخوان الإرهابية، بحل تلك الجماعة الفاشية ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، بعد أن ثبت للقاصي والداني أنها خطر كبير على الأمن القومي المصري، معتبرا أن استقالة البرادعي جاءت في وقتها، ليسقط القناع عن المتآمرين، وحتى يعرف الشعب المصري، من يعمل لصالحه ومن يعمل ضده.
من جانبه، أعلن الناشط السياسي محمد دومة، انسحابه من خوض سباق انتخابات حزب الدستور الداخلية، على منصب الأمين العام للحزب، احتجاجا على موقف الدكتور محمد البرادعي، رئيس الحزب، من الأحداث التي تشهدها البلاد، وتقدمه باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.
واعتبر "دومة" أن موقف البرادعي يتعارض مع إرادة الشعب، الذي خرج بالملايين إلى الميادين والشوارع لإسقاط حكم الإخوان ومواجهة الإرهاب.
في المقابل، دعا الدكتور سامي عاشور، أمين حزب مصر القوية بمركز المحمودية، إلى تنظيم مسيرات شعبية، للمطالبة بالقصاص لدماء المصريين ممن وصفهم ب"القتلة المجرمين"، مؤكدا أنه يجب رفع الغطاء عن هؤلاء القتلة ويتحمل المفوضون مع القتلة، وزر هذه الدماء المصرية التي ملأت الميادين، مهاجما الإعلاميين والمعارضين قائلا: "أما الإعلاميين المحرضين للانقلابيين على القتل فحسابهم من الشعب عسير ومن الله أشد، وأما من يستحلّون سفك دماء المصريين المخالفين لهم فهؤلاء هناك شك في وطنيتهم بل وإنسانيتهم وبشريتهم".
كانت جماعة الإخوان هاجمت مبنى ديوان عام المحافظة، واقتحمت عناصر منها المبنى وأشعلت فيه النيران، كما أشعلت النيران في مدرعة شرطة وعربة أمن مركزي وسيارتين تابعتين للمحافظة، واشتبكت مع قوات الأمن والأهالي، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 110 منهم 3 بطلقات الخرطوش، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على 91 إخوانيا خلال هذه الاشتباكات.
وفي حوش عيسى، اقتحم الإخوان مركز الشرطة وأشعلوا فيه النيران، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة 100 شخص منهم 11 بطلقات نارية، كما حاولوا اقتحام مركز شرطة أبوالمطامير، ما أدى إلى إصابة 23 شخصا بطلقات الخرطوش، كما أُصيب ثلاثة أشخاص بكفرالدوار في اشتباكات بين الإخوان والأهالي خلال مسيرة نظمتها الجماعة للتنديد بفض اعتصامي رابعة والنهضة، وكان من بين المصابين ثلاثة ضباط بمديرية الأمن ومركز شرطة حوش عيسى.