"قرر مجلس الوزراء فرض حظر التجول ابتداء من الساعة.. مساء وحتى الساعة.. صباحا" جملة تكررت على مسامع المصريين كثيرا، بعد قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، فكلما نشبت أحداث شغب وعنف في الكثير من محافظات مصر يخرج متحدث من الحكومة ليقرر حظر التجوال بالشوارع. وحظر التجوال يعني منع المواطنين منعا تاما من السير في منطقة معينة أو في محافظة ما، ويتم اتخاذ قرار حظر التجوال في الأماكن التي تحدث بها ظروف استثنائية، كالمظاهرات أو الحروب، وقرار حظر التجوال هو قرار مقتصر على رئيس الدولة أو القائد الأعلى للقوات المسلحة فقط، ويكون هذا القرار لعدة ساعات فقط. ويعود تاريخ أول قرار لفرض حظر التجول إلى الدولة الأموية، حيث أعلن الخليفة الأموي يزيد بن معاوية حظر التجوال، وهدد كل من يقدم على خرق الحظر، وأعدم بالفعل 3 أشخاص بسبب خرقهم قرار حظر التجول، واختفى هذا المصطلح بعد ذلك ليعود إلى الظهور من جديد مع ثورة 23 يوليو 1952، حيث صاحب إعلان الثورة على الملك فاروق قرار بفرض حظر التجوال. وفي شهر فبراير من عام 1986، ظهر مصطلح حظر التجوال من جديد في محاولة القوات المسلحة السيطرة على انتفاضة جنود الأمن المركزي، وربما شباب ثورة 25 يناير لم يكونوا يعرفوا مصطلح حظر التجوال، إلا القليل منهم ممن عاصر ثورة يوليو أو انتفاضة الأمن المركزي. ففي مستهل ثورة يناير، أعلن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، لكن المتظاهرين لم ينفذوا القرار واستمر اعتصامهم في ميدان التحرير، وأصبح مصطلح فرض حظر التجوال شائعا عند حدوث أي أحداث شغب أو مظاهرات، ففي مايو 2012، أعلن المجلس العسكري فرض حظر التجوال في منطقة العباسية، بعد فض اعتصام عدد من المتظاهرين أمام وزارة الدفاع. وبعد تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم، أعلن في 27 يناير 2013 فرض حظر التجوال في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية عقب وقوع أحداث شغب بهم، وقابل أهالي المحافظات الثلاث هذا القرار بالخروج في مظاهرات حاشدة لتنديد بالقرار، وفرضت قوات الجيش في شهر يوليو الماضي، حظر التجوال في الشيخ زويد، عقب حدوث عدة هجمات مسلحة على الجيش هناك. ومن جانبه، صرح الخبير الأمني فؤاد علام، أن عقوبة خرق حظر التجوال تكون وفقا لقرار الحظر الصادر، وتتراوح العقوبة ما بين السجن لمدة يحددها القرار قد تكون أياما أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وقد تصل في بعض الأحيان لعدة سنوات، وقد تكون العقوبة القتل في بعض الأحيان، أو دفع الغرامة المادية والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس. كما أضاف الخبير الأمني، أن هناك فئات تُعفى من قرار الحظر وهم رجال الشرطة وقوات الأمن والقوات المسلحة والأطباء والمسعفين، وكذلك رجال الإعلام من الفئات المستثناة، نظرًا لطبيعة أعمالهم التي تفرض عليهم التواجد خارج منازلهم في تلك الأوقات، وفي ثورة يوليو كانت هناك كلمة سر متعارف عليها بين أفراد الأمن لاجتياز الحواجز الأمنية. وهناك عدة أمور يجب أن يتبعها أي مواطن في حالة خرقه لحظر التجوال، وأهمها إبراز بطاقة تحقيق الهوية الخاص به عند الطلب، والكشف عن يديه من بعيد للتأكيد على أنها خالية من أي أسلحة، السماح لقوات الأمن بتفتيشه ذاتيا للتأكد من عدم حمله لأي أسلحة.
