خبراء : الشعب من يصنع القوانين .. والحظر يسقطه ال"رفض الشعبي "

مدن القناة يومياً بعد التاسعه مساء .. لا يوجد بها مكان ل"قدم" تمتلئ الشوارع عن أخرها بمواطنين يتحدوا حظر التجول ، وأتي ذلك بعد ان خرج علينا الرئيس مرسي بقراره ، اعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في مدن القناه ، "بور سعيد والسويس والاسماعيلية " على خلفية الاحداث العنيفة والساخنة التي تشهدها تلك المحافظات قرر شباب واهالى تلك المحافظات عدم التزام منازلهم وقت الحظر بل واكثر من ذلك فقد قرروا تنظيم مظاهرات من بعد التاسعة وهي وقت بداية الحظر وهذا ما جعل هناك تكهنات بأن القوات الامن ستستخدم القوة في معاقبة من يخترق واخرين توقعوا بأن يكون القانون هو الفاصل .
فقال المحامي ياسر سيد احمد أن عند حظر التجوال الذي فرضه الرئيس مرسي على مدن القناه هدفه هو حصر الفوضى ومنع تداعيات الكوارث والتخريب الذي يحدث هناك ، اما عن تعامل القانون مع الدعوات التي يطلقها لشباب هناك بالنزول وقت حظر التجوال هي تتحدد حسب الاعداد التي ستقرر خرق الحظر فإذا كانت الاعداد قلييله يمكن ان يكون هناك تصرف قانوني ضدها اما اذا كانت الاعداد كبيرة وهناك مظاهرات حاشده سيخضع القانون لها لأنه بذلك يعتبر رفض شعبي ، والشعب هو الذي يصدر القوانين وان هذا هو ما حدث مع الرئيس السابق فعندما فرض حظر التجول وجد الملايين في الشوارع واضاف انه لا يتوقع استخدام العنف ضد من سيخرق الحظر لأن القانون لا ينص على ذلك وان قوات الامن لم تملك اي انتماء للنظام الحالي وانها تعلمت الدرس مما سبق وانهم سينحازون للشعب لا للسلطة.
بينما اكد جمال جبريل المحامي ان قانون الطوارئ في حاله خرق حظر التجول في مدن القناه يفرض عقوبات على اي مخالف لهذ الحظر وهذه العقوبات لن تكون عنيفه بل ستكون في حدود القانون فليس من المعقول ان يتم ضرب رصاص على من يوجد في الشارع في وقت الحظر ولكن سيتم القاء القبض على من سيخرق ويحرر ضده محضر ثم يعرض على النيابه وبعدها تتحدد عقوبته واشار ان هذا الحظر لن يتم تنفيذه بشكل كامل مادامت الاوضاع هادئه والامن مستتب ولكن مجرد الدعوات بالنزول لخرق الحظر ما هي الى دعوة للفوضى والا دولة.
بينما قال العميد محمود قطري ان من سيخرق حظر التجول لن يتم التعامل معه بأي طريقه من الطرق لأن هذا القرار ما هو الا حبر على ورق بسبب الظروف المحيطة بالبلاد فاعمال العنف مرتبطة بمطالب سياسيه يريدها الشعب لا تحتاج لأخمادها حظر ولكن تحتاج لتلبيه لتلك المطالب ، واشار الى ان الشرطة والجيش هم المنوطين بتنفيذ الحظر ولكنهم لن ينفذوه بأي عنف لأن الشرطة غير مؤهله للتعامل مع مثل هذه الحالات وان فعلوا ستتحول الى حرب بين الشعب والشرطة وقال ان في حالة وجود مظاهرات كبيرة لن يجرؤ احد على توقيفها حتى ولو بالقوة.
واما عن اللواء فؤاد علام الخبير الامني قال ان خرق حظر التجوال الذي دعا اليه الشباب في مدن القناه ومخالفة ما اعلنه الرئيس امس من قرارات ورفضها قد يسبب لهم بعض المشكلات القانونيه والتي يمكن ان تكون بالحبس لمدة معينه يتم تحديدها في القرار الصادر وان هذه المدة يمكن ان تكون سنه او عدة اشهر او تكون عقوبه ماليه، واقصى ما يمكن ان تصل اليه العقوبه هي القتل وهذا مستبعد .