علقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، على إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قائلة، "هذه هي الحالة النموذجية لتطبيق حالة الطوارئ". وأضافت الجبالي، في تصريح ل"الوطن"، "مواطنون يحملون السلاح ويحرقون أقسام الشرطة، ويعملون على إشاعة الفوضى وترويع المواطنين، ويهجمون على مؤسسات الدولة، لابد من تطبيق حالة الطوارئ لإنقاذ الدولة من الانهيار". وأوضحت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن حالة الطوارئ مرتبطة بظرف غير طبيعي في الدولة ويهدد الأمن القومي، لافتة إلى أن حالة الطوارئ ليست مرتبطة بمدة محددة. من جانبه، أكد الفقيه الدستوري، رأفت فودة، على أهمية فرض حالة الطوارئ، قائلا، "كان لازم وضروري يطبق قانون الطوارئ، وإلا البلد هتتنسف". وأضاف فودة، في تصريح ل"الوطن"، أن الجيش والشرطة في حاجة لتطبيق حالة الطوارئ لحماية الشعب، والتفريق بين المعاديين لأمن البلاد، وبين السلميين. الجدير بالذكر أن قانون الطوارئ في مصر رقم 162 لسنة 1958، تم فرضه أثناء حرب 1967، وتم إنهائها بعد 18 شهرا أي في عام 1980، وأعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات. طبقا لقانون الطوارئ، يتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين، والمظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.