انفراد: الجمعية التأسيسية تبقي على المادة الثانية كما هي دون تغيير

"الوطن" انفردت في عددها أمس بالتوصل للاتفاق حول المادة الثانية

علمت "الوطن" أن الجمعية التأسيسية للدستور توصلت إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المادة الثانية من الدستور بالإبقاء على المادة الثانية كما هي دون تعديل بحيث تنص على مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وعدم إضافة أي مادة أخرى تتناقض مع هذا النص الدستوري.
وأكد مصدر بالتأسيسية أن الاجتماع الذي انتهى منذ دقائق شهد اتفاقا على الإبقاء على نص "مبادئ الشريعة" مع اختصاص الأزهر الشريف بتفسير هذا النص في التطبيق على مستوى الدولة.
وأضاف المصدر أن الجمعية اتفقت على إضافة مادة للدستور تنص على أن لغير المسلمين من أتباع الديانتين المسيحية واليهودية السماويتين الاحتكام إلى شرائعهم في شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
وكانت الوطن قد انفردت في عددها الصادر أمس بخبر توصل بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إلى توافق عام حول بقاء المادة الثانية بشرط توضيحها في مذكرة تفسيرية يتولى صياغتها الأزهر الشريف.