"كروت الشحن" مكاسب لشركات المحمول والبائعين.. والمواطن "الخاسر الوحيد"

عقب إرسال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطابًا إلى شركات المحمول، أمس الخميس، بموافقته على خفض رصيد كروت الشحن بنسبة بلغت 36% مع ثبات أسعارها، بحسب مصادر مسؤولة داخل الجهاز، كثرت تساؤلات المواطن عن كروت الشحن وما يتعلق بها بداية من الأسعار الدخول في "حسبة برما" لاستهلاكه سواء للاتصال أو الإنترنت.
«المواطن» أصبح هو الطرف الوحيد الذي يخسر في هذه المعادلة بين شركات المحمول وبائعي الكروت، سواء في السنترالات أو المحال أو حتى الأكشاك، حيث أشارت مصادر إلى أنَّه تمَّ الاتفاق مع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري على ثبات سعر بيع الكارت وخفض الرصيد المتاح، بحيث تكون فئة الكارت 5 جنيه بسعر 5 جنيهات والرصيد الممنوح 3.5 جنيه، وفئة 10 جنيه بسعر 10 جنيهات والرصيد 7 جنيهات، و15 جنيهًا بسعر 15 جنيهات والرصيد 10.5، و20 جنيهًا بسعر 20 جنيهًا بقيمة 14 جنيهًا، و100 جنيه بسعر 100 جنيه والرصيد 70 جنيهًا، وأن «الشحن على الطاير» بأي قيمة سيكون بحد أدنى 5 جنيهات على أن يكون الرصيد الممنوح بنسبة 70% فقط من قيمة الشحن.
وعلى الرغم من أن ما يعلن دائما أن أي فئة مذكورة تباع للمواطن بنفس قيمتها، إلا ويفاجئ بوجود زيادة، وهذا يعني أن الرابح الأكبر في الخطوة التي اتخذت أمس الخميس، هي شركات المحمول وبالطبع لن يفوت البائعين هذه الفرصة الذهبية من أجل تحصيل مكاسب إضافية، ليظل المواطن هو الذي يتحمل مسؤولية أي قرار خاص "بكروت الشحن".
وحسبما أفادت مصادر، فإن قرار الجهاز جاء نظرًا لزيادة تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات والتي تتمثل في زيادة أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف والزيادات في الضرائب، والتي أدت مؤخرًا إلى تحقيق شركات المحمول خسائر لا تتناسب مع حجم الاستثمارات التي تضخها الشركات في مصر.