الرويني أمام محكمة "الجمل": "عناصري" في "التحرير" لم ترصد حالات وفاة بالرصاص الحي

قال اللواء أركان حرب حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، خلال إدلائه بشهادته في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير، المعروفة بموقعة الجمل، إنه بعد انهيار الشرطة المدنية كُلفت قواته بتأمين المنشآت الهامة والحيوية فى نطاق المحافظات التابعة للمنطقة المركزية، وتنفيذ حظر التجوال، وأن مهمة القوات المسلحة فى محيط ميدان التحرير من ذلك التاريخ وحتى صباح يوم 3 فبراير العام الماضى هو تأمين الأهداف والمنشآت الموجودة بالميدان وتشمل الوزارات والمحاكم، ومبنى التليفزيون، ومجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء، ودار القضاء العالى والمنشآت الاقتصادية العامة، وأقسام الشرطة.
وأشار إلى أنه تواجد فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير في الساعة العاشرة ونصف صباحاً، وحضر محافظ القاهرة، وقام بصحبته بالمرور حول الميدان، حتى الساعة 12 ظهراً، ثم غادرت الميدان وغادر المحافظ، وأثناء مغادرتى الميدان أعلى كوبرى 6 أكتوبر متجها إلى العباسية تقابلت مع سيارات تابعة للقوات المسلحة كانت فى طريقها للميدان للمساعدة فى نظافة الميدان وهى كانت سيارات "لورى"، لا يوجد بها سوى السائقين.
وقال الرويني إنه وبعد عودته إلى مقر عمله وردت إليه معلومات بحدوث تقدم من مجموعة من مؤيدى الرئيس السابق، فى اتجاه ميدان التحرير، وكانت هناك هتافات بين مؤيدى ومعارضى النظام تطورت إلى تبادل السباب والشتائم بين الجانبين، ثم تراشق بالحجارة بين الطرفين، وأثناء تلك الأحداث انضمت مجموعات أخرى من مؤيدى النظام السابق كان بعضهم يركبون الخيول والجمال، وتبين أنهم دخلوا الميدان ومعهم 13 حصانا وجمل واحد فقط، وتم ضبط تلك الدواب والتحفظ عليها بنادى الفروسية للقوات المسلحة.
وأضاف أن الأحداث تطورت داخل وخارج الميدان عند منزل ومطلع ميدان عبد المنعم رياض، وتطورت الأحداث ليلاً ووصلت إلى حد استخدام مواد حارقة واستخدم فيها وقود مركبات القوات المسلحة، التى كانت تقوم بجمع القمامة من داخل ميدان التحرير، واستمرت الاشتباكات ليلاً بين مؤيدى ومعارضى النظام السابق حتى صباح اليوم التالى.
وأشار اللواء الروينى إلى أنه توجه صباح يوم 3 فبراير إلى الميدان الساعة 10 صباحاً، وأصدر تعليماته بإعادة توزيع القوات الموجودة لتأمين 9 مداخل ومخارج للميدان لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، ونتج عن الاشتباكات إشعال النيران فى العديد من مركبات القوات المسلحة المكلفة بأعمال جمع القمامة من ميدان التحرير، وشاهدت مجموعات أعلى كوبرى 6 أكتوبر لا أعلم هويتهم، وأمرت بصعود دبابات ومدرعات أعلى الكوبرى تحديداً أعلى ميدان عبد المنعم رياض ، ثم توجهت إلى الميدان وحاولت إعادة المتظاهرين إلى داخل ميدان التحرير، لكنهم رفضوا، واعتبروا أنهم اكتسبوا تلك المنطقة بعد أعمال الكر والفر التى حدثت ليله 2 فبراير.
وحين دخوله ميدان التحرير، قام اللواء الروينى بالسؤال عمن يقوم بالسيطرة على الميدان فأجابه البعض أن هذه مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، وسأل عن القيادات المتواجدة بالميدان فأجابوه أنه الدكتور محمد البلتاجى، فأرسل له شخص ملتحى يدعى "عبد العزيز"، فعاد ذلك الشخص وأبلغه أن البلتاجى يرفض الحضور بمفرده، وأنه يريد أن يأتى بصحبة مجموعة تطلق على نفسها لقب "الحكماء"، وأبلغ "عبد العزيز" بالموافقة على حضورهم جميعاً، ووصلت المجموعة بعد نحو 45 دقيقة، وكان من بينهم أبو العز الحريرى، والدكتور أبو الغار و الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أحمد دراج، والدكتور محمد البلتاجى.
وجلس الروينى مع البلتاجى بحضور "عبد العزيز" ، وكان الحديث يدور حول تهدئة الموقف داخل الميدان لمنع تكرر الاشتباكات ، وتعهد الروينى بحماية جميع المتواجدين داخل ميدان التحرير .
وطلب الروينى من البلتاجى إنزال الأفراد الموجودين على أسطح العمارات الموجودة فى مواجهة المتحف المصرى بشارع ميريت، وأنكر البلتاجى أنهم يتبعون له، وحين أصر الروينى على نزول هؤلاء الأفراد من أعلى العقارات، وهدد باستخدام القوة ضدهم رضخ البلتاجى واستجاب.
وفي صباح يوم 3 فبراير تم القبض على 77 شخصا من مؤيدي مبارك بمعرفة المتظاهرين في ميدان التحرير، وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة التى أحالتهم للنيابة العسكرية، وقدم الروينى صورة ضوئية من إدارة المدعى العام العسكرى فى القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وصورة ضوئية من منطوق الحكم الصادر بتلك القضية.
وأشار الروينى فى شهادته إلى أن هناك طلعات جوية نفذتها طائرات هيلكوبتر تابعة للقوات المسلحة فى سماء ميدان التحرير، يومى 2 و3 فبراير لنقل صور حية تُعرض عليهم كمركز قيادة، وتمكنا من خلالها من رؤية أشخاص أعلى العقارات المواجهة للمتحف المصرى، ولم تكن بحوزتهم أى أسلحة.
وأضاف أنه لم يُبلغ ولم ترصد "عناصره" بالميدان أى إصابة أو قتل باستخدام أسلحة نارية داخل ميدان التحرير، وأكد علمه بوجود إصابات بين الأشخاص الذين تم ضبطهم بواسطة المتظاهرين، بينما نفى لقائه بالدكتور صفوت حجازى أو الدكتور ممدوح حمزة، يومى 2و3 فبراير 2011 .
وسألته المحكمة عن علمه بقيام النقيب ماجد بولس، بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريق مؤيدى النظام السابق الذين تعدوا على المتظاهرين بالميدان، فأجاب الروينى أن النقيب ماجد كان متواجداً فى جانب آخر من ميدان التحرير، حيث حاول مجموعة من مؤيدي مبارك الدخول إلى الميدان رافعين صور الرئيس السابق، فاستغاث به المتظاهرين، حتى أطلق الأعيرة النارية فى الهواء لإبعاد المؤيدين.