نائب «سمالوط»: أسقطنا «الثروة المعدنية» لكن الحكومة مررته ولم تنفذ وعدها بتعديل اللائحة

اتهم الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة «سمالوط»، إدارة مشروع المحاجر بالمنيا بالتقاعس فى الدفاع عن أصحاب المحاجر وحل مشاكلهم، وقال: «أكثر عدد محاجر يقع فى شرق النيل بمركز سمالوط، وهى مسقط رأسى، لذا تبنيت قضيتهم فوجدت أن إدارة المشروع وهى تتبع المحافظة والمنوط بها أن تكون نقطة الوصل بين الدولة وأصحاب المحاجر لا تقوم بتذليل أى عقبات ولا تحاول الحفاظ على مصالح الدولة العامة ومواردها ولا تسعى لجذب المستثمر، بل همشوا عن عمد دور جمعية أصحاب المحاجر والعاملين بها، وأضاف «رشاد»: «فى السابق كان هناك اجتماع شهرى لأصحاب المحاجر والجمعية التى تمثلهم مع المحافظ وإدارة مشروع المحاجر وللأسف تم إلغاؤه، وأصبح النواب هم فقط من يدافعون عن قضاياهم المتمثلة فى قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، الصادر قبل انعقاد مجلس النواب، وبفضل نواب المنيا تم (إسقاط القانون) ولكن تم تمريره فيما بعد شريطة تعهد الحكومة على لسان وزيرها بمجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون لصالح أصحاب وعمال محاجر الطوب الحجرى، كما ألزم رئيس مجلس النواب حينذاك الحكومة بتاريخ 12 يناير 2016، بتعديل اللائحة فوراً لصالح المحاجر، وبناء عليه تم تمرير القانون»، وأكمل «رشاد»: «القانون به كثير من التحفظات، ومنها أنه ساوى بين محاجر اليورانيوم ومناجم الذهب ومحاجر الطوب الجيرى، وبه مادة تلزم صاحب المحجر برد الشىء لأصله، فكيف يكون ذلك وهو يحصل على مادة خام لبيعها، وحتى الآن لم يتم تعديل اللائحة التنفيذية رغم مرور 21 شهراً، رغم عقد اجتماع سابق بحضور 13 جهة حكومية للاتفاق على تعديل بعض بنود اللائحة، ما اضطرنى كعضو بالنواب أن أتقدم باستجواب، وتم حفظه ثم تقدمت ببيان عاجل تحدثت فيه عن مشاكل القانون ومسجل ذلك بمضبطة المجلس، ثم تقدمت بطلب إحاطة ولكن كل هذا دون جدوى حتى الآن، ثم تقدمت بعدة طلبات لتحصيل المبالغ المستحقة من أصحاب المحاجر المخالفين حفاظاً على المال العام ومنعاً لإهداره، لكن مشروع المحاجر رفض التحصيل، علماً أن هذه المخالفات كانت قد تحررت فى ظل القانون القديم الذى ألزم إدارة المشروع بتحصيل قيمة المخالفات، ورغم أن محافظ المنيا والمستشار القانونى بالمحافظة وافقا على تحصيل جميع المخالفات طبقاً للقانون القديم السابق على القانون الجديد رقم 198 لسنة 2014 لكن مشروع المحاجر رفض وأصر على مواصلة تحرير المزيد من المخالفات وإرسالها للمحاكم التى تهدد بحبس أصحاب المحاجر»، وتابع النائب: «إدارة مشروع المحاجر سبق وسمحت لأصحاب محاجر بالعمل فى منطقة المنيا الجديدة، وبدأت أعمال التكشيف، التى تستغرق مدة لا تقل عن عام لاستخراج مواد خام صالحة للبيع، ثم فوجئ أصحاب المحاجر باللوادر تزيل المحاجر وتم إتلاف المعدات، والتحفظ عليها فى مقر جهاز مدينة المنيا الجديدة»، وتابع من سيعوض هؤلاء عن الأضرار التى لحقت بهم، والتكاليف الباهضة التى تمت فى أعمال التكشيف؟