قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط: إن لجنة المقترحات والشكاوى ناقشت بحضور ممثلين لوزارة المالية ووزارة البترول والحكم المحلي القانون رقم 198 لسنة 2014، الذي تمت إعادته من مجلس النواب إلى اللجنة لإعادة دراسته مرة أخرى وتقديم إقرارات بشأنه للموافقة عليه من عدمه. وأضاف نائب سمالوط، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بعد مناقشات حادة واعتراضات من بعض النواب وعلى رأسهم نواب من محافظة المنيا الذين اعترضوا نظرًا لوجود 250 ألف أسرة متضررة في محاجر المنيا، بالإضافة إلى أن هذا القانون موزع بين عدة وزارات وعدة محافظات وإلزام صاحب المحجر أن يدفع تأمين 100% من القيمة الإيجارية دون رغم عدم الاستفادة من هذا التأمين بخلاف أصحاب مصانع الأسمنت الكبيرة الذين استفادوا من هذا القانون وأصبحوا يدفعون ما بين مليون إلى 2 مليون في السنة بدلا ماكانو يدفعو 20 مليون جنيه في السنة. وأوضح رشاد أن القانون سوف يناقش في الجلسة القادمة لمجلس النواب ونتمنى إجراء تعديلات بقانون الثروة المعدنية وتعديل اللائحة الداخلية لمراعاة المحاجر الصغيرة وآلاف الأسر والعمالة المعتمدة على المحاجر.