1800 محجر مغلق و500 مخالف و8 مرخصة

«ذهبنا لجميع المسئولين على مدار عام ونصف لنشكو لهم من المشاكل التى تواجهنا، وللأسف محدش سامع صوتنا ولا حد حاسس بينا»، هذا ما قاله صبرى محمد طه، رئيس جمعية تطوير المحاجر ورعاية العاملين بها فى المنيا، ل«الوطن»، مؤكداً أن معظم المحاجر البالغ عددها 1800 محجر تم غلقها، و500 محجر فقط هى التى تعمل حالياً بالمخالفة للقانون، و8 محاجر فقط مرخصة، خاصة أن رسوم التراخيص التى تم فرضها بعد إقرار القانون الجديد مرتفعة ومبالغ فيها جداً، وأضاف أن المشكلة بدأت منذ نحو عام ونصف، حيث يواجه أصحاب المحاجر ضغوطاً من جانب إدارة المشروع بالمحافظة، التى تضع العراقيل أمامهم لتعطيل إنهاء إجراءات التراخيص، وذلك لتحقيق استفادة ماليه كبيرة، فى ظل استمرار الوضع الحالى بتشغيل محاجر دون ترخيص، فإدارة المشروع تملك صفة الضبطية القضائية التى تحرر من خلالها محاضر للمخالفين «حسب مزاجهم»، وفق تعبيره، فطبقاً للائحة الجديدة فإن إدارة المشروع تستفيد بنسبة 25% من قيمة المخالفة الواحدة التى تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه.
واتهم «صبرى» إدارة مشروع المحاجر بنقل صورة مغلوطة للمسئولين حول المكاسب والأرباح التى يحققها أصحاب المحاجر على غير الحقيقة، وقال: «لو صحيح بيكسبوا كتير كان عدد المحاجر هيزيد مش تتقفل، الناس شغالة بالمخالفة علشان مفيش فرص عمل تانى متاحة، وعلشان مايموتوش هما وأولادهم من الجوع»، وتابع «صبرى» قائلاً: «ارتضينا بالقانون رغماً عنا بعد حصولنا على وعد من الحكومة بتعديل احتساب الإيجار السنوى للمتر بسعر 3 جنيهات بدلاً من 7، علماً بأن أقل مساحة منصوص عليها فى شروط الترخيص الجديد ووفقاً للائحة لا تقل 10 آلاف متر مربع، أى إن إيجار أصغر محجر 70 ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى دفع مبلغ 70 ألف جنيه كتأمين، 8 آلاف جنيه للبيئة، 5500 جنيه رسوماً إدارية، 6 آلاف رسوماً متنوعة، 2000 خرائط، إضافة إلى دفع 14% من قيمة المنتج يعتبرها أصحاب المحاجر إتاوات، و14% ضريبة مضافة تطبق فى المنيا فقط دون باقى المحافظات، وأيضاً إلزامنا بدفع مبلغ 27 ألف جنيه سنوياً للتأمينات الاجتماعية ويتم احتسابها على أساس دفع نسبة 41٫4% من قيمة الإيجار السنوى للمحجر، وأضاف أن «أقل إيجار لمساحة 10 آلاف متر مربع، تقدر ب70 ألف جنيه فى العام، علماً بأنه لا يوجد عامل واحد يستفيد من هذه المبالغ، حيث إن عمال المحاجر يحصلون على أجور يومية ونظام العمالة غير ثابت».