كلف الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وزيرى الصناعة والصحة بعقد اجتماع اليوم مع شركات الدواء لمناقشة تأثير قرار وزارة الصحة الأخير باعتماد معادلة جديدة لتسعير الدواء، ورفع تقرير بمطالب الشركات إلى مجلس الوزراء. وقال الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه كان من المفترض أن تعقد الغرفة اجتماعاً أمس مع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمناقشة تأثير القرار على صناعة الدواء المحلية، إلا أنه تم إرجاؤه إلى اليوم بعد قرار عودة مجلس الشعب الذى صدر مساء أمس الأول. وأكد مهنى أن الغرفة تسعى خلال الاجتماع لتوضيح مدى الضرر الواقع على شركات الأدوية من قرار وزير الصحة، محذراً من انهيار صناعة الدواء إذا تم تفعيل القرار. وقال رئيس غرفة الصناعات الدوائية ل«الوطن» إن الغرفة رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء تعترض فيها على القرار وتطلب لقاءً عاجلاً مع الدكتور كمال الجنزورى لحل الأزمة، وهو ما دفع الأخير إلى تكليف وزيرى الصحة والصناعة بالاجتماع مع الشركات. وأضاف أن شركات الدواء العاملة فى مصر تعمل فى إطار اجتماعى وليس «بزنس» فقط، موضحاً أن أكثر من 22% من الأصناف المتاحة من الأدوية حالياً ستختفى إذا عملت شركات الأدوية من منطلق اقتصادى بحت، لافتاً إلى أنها تراعى حاجة المواطن المصرى إلى الدواء بأسعار معقولة. وكانت شركات الدواء قد أبدت رفضها قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء بسبب ما قالت إنه سيزيد من الأعباء الحالية عليها وسيؤدى إلى إغلاق المصانع والتوقف عن إنتاج عدد من الأصناف المهمة من سوق الدواء بسبب عدم جدوى إنتاجها اقتصادياً.