حضر رجل الأعمال أحمد عز، جلسة محاكمته و3م تهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أسهم الدخيلة». دخل "عز" قاعة المحكمة ومنها لغرفة المداولة التي عقدت بها الجلسة، وارتدى رجل الأعمال "بدلة سوداء اللون" وكان بصحبته فريق دفاعه، وظهرت عليه علامات الإعياء الشديد. وحاول عز التخفي من عدسات الكاميرات وساعده في ذلك فريق دفاعه الذين أحاطوه من كل جانب منعا لتصويره. لم تستمر الجلسة سوى دقائق قليلة حيث خرج عز فور صدور القرار بالتأجيل وغادر المحكمة فورا. من جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، تأجيل القضية إلى الدور الثالث من شهر يناير لإتمام إجراءات التصالح. وكان أحمد عز تقدم بطلب للجنه القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها أحمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنيه والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما يسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح بين 3 و7 سنوات.