قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الآثار السلبية بعد تنفيذ قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي طالت جميع العاملين الخاضعين له بالاختلال في الدخل وتحجيم قيمة الحوافز في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار الذي أثر على حياتهم. وأضافت الدار في بيان لها: «للأسف هناك غياب الكامل للحوار بين الإدارات وبين ممثلي العاملين، والذي يجب أن يكون مستمرًا للتعرف على المشاكل اليومية له، والوصول لحلول لها، وغياب كامل لاتحاد نقابات عمال مصر والنقابات التابعة له التي تفرغت فقط للهجوم على المنظمات النقابية التي تأسست بالإرادة الحرة للعاملين». وتابعت أن مطالبة العاملين بالحصول على حقوقهم الأساسية عبر وسائل التعبير المشروعة من حوار ودراسة ومفاوضة للوصول لحلول لمشاكلهم، هو أمر يتسم بالايجابية وحسن النية وهي الوسائل المشروعة والسلمية التي يجب الالتزام والتمسك بها .