قال جمال سرور وزير القوى العاملة إنَّه يقف على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون والحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقَّعت عليها البلاد، مشدِّدًا على أنَّه يقف مع العمال في المقام الأول والأخير، وأنَّه وزير لكل العمال مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية سواء أكانوا يتبعون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو أي اتحادات أو نقابات مستقلة. وأضاف، خلال لقائه مع رؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة بديوان عام الوزارة، الاثنين، في إطار التعاون مع كافة التنظيمات النقابية العمالية: "بابي مفتوح للجميع، وأمد يدي لهم من أجل مصر وعمالها وأصحاب أعمالها، لا تشريد لأي عامل ولن يضار أحد في رزقه، والدولة تضع العمال في عيونها"، معربًا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد للنور ليحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، فضلاً عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من مجلس النواب المقبل لتنظيم العلاقة بين كافة التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة. وأشار الوزير إلى أنَّ المرحلة الحالية تتطلب التكاتف، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، والعمل بوطنية وعدم هدم مكان العمل، مؤكِّدًا أنَّ الحكومة، ممثلةً في وزارة القوى العاملة، والنقابات العامة والمستقلة، تعمل ككيان واحد لإقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ للوصول إلى تحقيق المطالب الشرعية، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. وأضاف سرور أنَّ هدف الحكومة توفير سبل الراحة للمواطنين في تعاملها مع أجهزة الدولة في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنَّ العامل هو محور اهتمام الجميع، لافتًا إلى أنَّ حل مشكلات العاملين بمواقع العمل والإنتاج المختلفة ينبغي أن يتم بالتفاهم والتوافق واحتواء هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت لتلافي الإضرابات والاحتجاجات التي تؤثر علي العملية الإنتاجية. وطالب الوزير ممثلي الاتحادات والنقابات المستقلة بفتح صفحة جديدة بصدر مفتوح مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وقال: "العمل النقابي تطوعي وخدمي بالدرجة الأولى، ولن أبخل بأي دور من أجل لم شمل التنظيمات النقابية بكل مسمياتها للعمل جميعًا من أجل رعاية وحماية مصالح العمال".