تقدم النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن ما تردد مؤخرًا عن تورط بعض النواب، في بيع تأشيرات الحج المخصصة لهم. وقال سليم، إن وسائل الإعلام، تداولت خبر (بيع النواب لتأشيرات الحج بمبالغ مالية)، ومن خلال ماتردد على لسان عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أنه عن طريق أحد النواب من أصداقائه تعامل مع بعض النواب واشترى حوالي 90 تأشيرة مخصصة للنواب مجانًا بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة، وهناك نواب وصل الأمر بهم إلى بيع التأشيرة خارج محافظته، وقفز سعر البيع إلى 95 ألف جنيه، للتأشيرة في حين تكلفة برنامج الحج لا يتعدى 60 ألف جنيه. وأضاف سليم، أنه من المعروف أن هذه التأشيرات الممنوحة للنواب من قبل السفارة السعودية لآداء مناسك الحج سواء للنائب أو أحد أقاربه أو أحد أبناء الدائرة أو الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الاجتماعية مجانًا، وهذه التأشيرة تم تدوين علامة مميزة عليها عبارة «سفارة القاهرة»، باعتبار هذه التأشيرة خاصة بالنواب مدفوعة التكاليف ولايتحمل النواب أي أعباء إضافية عليها. وتابع أنه إذا كان هناك فريق من النواب تعامل مع تلك التأشيرات كفرصة للتجارة والتربح الغير مشروع، يعد هذا الأمر مخالفا، وفقًا للمادة 109 من الدستور، والمادة 50 من القانون الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم حقوق وواجبات الأعضاء في منع البيع والشراء حتى في الممتلكات الخاصة الأبعد الرجوع للمجلس حتى لايكون هناك استغلال للعضوية. وطلب سليم، من عبدالعال، سرعة إحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي السياحة والدستورية والتشريعية، لفتح تحقيق عاجل بشأن الأعضاء المتورطين، وعقد لجنة استماع لصاحب شركة السياحة للإدلاء بأقواله وتقديم مستنداته في هذا الشأن فضلاً عن سماع أقوال المواطنين الذين تقدموا بشكاوى ضد النواب الذين باعوا لهم تلك التأشيرات، حتى يتسنى عرض نتيجة التقرير على لجنة القيم، ثم اتخاذ إجراءت إسقاط العضوية من خلال الجلسة العامة في أول جلسات دور الانعقاد الثالث. واستطرد: أننا نواب نراقب الفساد ونفضحه بكافة أدوات الرقابة البرلمانية مهما كلفنا الأمر، وإذا كان هناك بيننا من لا يصلح لتلك المهمة الوطنية الشريفة، يجب استئصاله فورا حفاظا على عراقة ومكانة المجلس الموقر وحفاظا على سمعة مصر داخليا وخارجيا وحفاظا على كرامة نواب مصر الشرفاء المخلصين.
