تفاصيل لم تنشر عن بيع نواب لتأشيرات الحج المباشرة

داخل مكتب محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، حصل مندوب رسمي على 50 تأشيرة حج مباشرة مجانية لنحو 10 نواب بالبرلمان بينهم النائب "ر. ش"، والنائب "م. ع"، والنائبة "س. م"، والنائبة "ن. ق"، والنائبة "ث. أ"، وأغلبهم من لجنتي السياحة والقوى العاملة، ثم وقع على إقرار نيابة عن النواب بعدم بيع التأشيرات أو التصرف فيها، بداعي أنها «مجاملات مجانية».
قبيل بدء موسم الحج، يكتشف عماد شعبان عضو غرفة الشركات، ومالك شركة أموزيس للسياحة، أن أحد العملاء اشترى تأشيرة حج مباشرة بسعر 95 ألف جنيه، وقد حصلت على موافقة من السفارة السعودية دون الاشتراك في قرعة، وبالحديث مع العميل يكتشف عضو الغرفة أن التأشيرة مباعة من نائب برلماني عضوا في لجنة السياحة.
سارع يحيى راشد وزير السياحة، بالاتصال بقطاع الشركات للتأكد من وجود إقرار من النواب بعدم البيع أو تسهيل تمرير التأشيرات لآخرين، غير أن القطاع أبلغه بأن المندوب وقع الإقرار بدلا من النواب أنفسهم!!.
مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، قال ل«التحرير»، أن عضوا بارز بلجنة السياحة الدينية في لجنة تسيير أعمال الغرفة تلقى اتصالا من الوزير وتم خلاله بحث الأزمة، وأكد عضو اللجنة صعوبة تحديد الشركات التي نظمت التأشيرات المباشرة، حيث أن العميل غير مجبر على التصريح بمصدر التأشيرة طالما كانت سارية وصحيحة، علاوة على أن الشركات -في حال وجود تأشيرة- تبيع برنامجا "إقامة وطيران وطوافة" فقط، وقد منحت الوزارة نحو 50 تأشيرة اكتشفت مصادر 3 منها فيما لم يستدل على الباقي حتى اليوم.
بعض مؤيدي وزير السياحة الحالي، اتهموا رموز وقيادات سابقة بقطاع الغرف السياحية، بالتسبب في الأزمة وفضح الأمر ردا على قرار الوزير بتأجيل انتخابات الغرف السياحية يوم الأحد الماضي، ما اشعل خلافات داخل القطاع أسفرت عن اتهامات بالفساد وتهديدات بفضح ما كان يدور داخل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق.
وتقدم مصطفى بكري عضو مجلس النواب بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالتحقيق العاجل في الاتهامات التي وجهت لنواب المجلس، موضحا أنها تؤثر على سمعة البرلمان وباقي النواب.